تأجيل ملف الضمان الاجتماعي إلى 4 أكتوبر

قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتابع فيه 28 متهما، إلى جلسة الرابع من أكتوبر المقبل.
وعرفت الجلسة حضور كل من عبد المغيث السليماني، الكاتب العام السابق للصندوق وصهر وزير الداخلية السابق إدريس البصري، ورفيق الحداوي، الرئيس المدير العام السابق للصندوق؛
والتمس دفاع المتهمين الذين حضروا الجلسة فصل ملفات المتهمين الحاضرين عن ملفات المتهمين الثلاثة الذين يوجدون في حالة فرار.
وجاء قرار التأجيل بطلب من دفاع المتهمين الجدد الذين حضروا الجلسة لأول مرة من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع بعد مدة قصيرة من انطلاق الجلسة التي احتضنتها القاعة رقم 8؛ وبعد أن نادى رئيس الجلسة على المتهمين الحاضرين الذين وصل عددهم إلى 21 متهما وتأكد من هوياتهم تدخل محامو الدفاع من أجل طلب التأجيل. وسبق للمحكمة أن أجلت الملف خلال الجلسة السابقة بناء على طلب الدفاع من أجل استدعاء المتهمين الموجودين في حالة سراح، والمتابعين من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة».
وكان تقرير، صادر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عزا «سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها». وكان بلاغ لوزارة العدل قد ذكر أن قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهى، في متم يونيو الماضي، التحقيق في هذا الملف الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير هذه اللجنة، وقرر متابعة 28 متهما وإحالتهم على استئنافية الدار البيضاء.
وأضاف البلاغ أن هذه المحاكمة تأتي «ضمن سياق الجهود الحثيثة التي قطعتها وزارة العدل على نفسها، والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين، وبالتالي تخليق الحياة العامة».