هدد أعضاء المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالفقيه بن صالح بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة في 25 نونبر القادم، معلنين تجاوبهم «المطلق مع المرحلة الحالية من حراك اجتماعي»، ومعلنين أيضا تضامنهم «مع مطالب حركة 20 فبراير التي يتقاطع معها الحزب؛ من إسقاط رموز الفساد وفتح ملفات قضائية للمتلاعبين بهدر المال العام». ودعا بيان الحزب «كافة الاتحاديين والاتحاديات، ومجموع القوى الحية وكذا مجموع المواطنين بالمدينة، لمواجهة المفسدين والمتلاعبين ببؤس المواطنين» و«مطالبة الساكنة بإبعاد رموز الفساد وكل من لف لفهم». وكان المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالفقيه بن صالح، الذي التأم خلال الأسبوع الماضي، قد أصدر بيانا حذر فيه من كون «إقليم الفقيه بن صالح الفتي يعيش فسادا قويا، الأمر الذي يتطلب إجراءات سياسية جريئة لتحرير هذا الإقليم عموما من الفساد وسماسرة الانتخابات، الذين ينظمون ولائم في واضحة النهار وتحت أعين السلطات». ودعا أتباع حزب عبد الرحيم بوعبيد «السلطات المحلية والإقليمية لتحمل كافة مسؤولياتها لما يجري من خروقات وتجاوزات، ومن تسخير لآليات الجماعة وفتح الأوراش المناسباتية». وفي الوقت الذي لم تنشر جريدة الحزب في نسختها الورقية بيان المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي كاملا في عدد يوم الجمعة الماضي، وحذفت منه الفقرة الأخيرة، التي توضح أنه «تبقى مقاطعة الانتخابات التشريعية واردة، إذا ما استمرت السلطات المعنية في غض الطرف عن المفسدين وتجار الانتخابات بالشكل الذي يتناقض وروح الدستور الجديد»، نشر الموقع الالكتروني للجريدة نص البيان كاملا. وفي سياق متصل، أوضح الميلودي الرايف، كاتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي وعضو المجلس الإقليمي للحزب والمستشار الجماعي ببلدية الفقيه بن صالح، في اتصال هاتفي ب«المساء» أن «ما يجري بمدينة الفقيه بن صالح يشكل الاستثناء بالمغرب، حيث إن سماسرة و«شناقة» الانتخابات بدؤوا في تنظيم الولائم الباذخة، بل يتاجرون حتى في الموتى عن طريق تمويل مصاريف الدفن، وكذا في تمويل الأعراس، وأعتقد جازما أن هذه الممارسات كفيلة بإبعاد المغاربة عن التصويت والابتعاد عن العمل السياسي النبيل». وتساءل الميلودي الرايف «ألم تكن هذه الأفعال بمثابة صفعة لخطاب 20 غشت وضربة قاضية للدستور الجديد الذي تعبأنا جميعا لشرح مضامينه التي تقطع مع الممارسات المشينة؟». وقدم الميلودي الرايف مثالا لما يقع بالفقيه بن صالح من «تفويت أراضي الدولة لأناس جاؤوا إلى المجلس البلدي بالفقيه بن صالح للاغتناء اللامشروع على حساب المصالح، التي ينتظرها المواطن العميري، بل حتى مقر العمالة لم يتم تدشينه لحد الآن، إضافة إلى الصفقات العمومية التي أبرمت من تحت الطاولة»، مؤكدا أن «المواطن بمقاطعة الفقيه بن صالح يتعرض للابتزاز والبطء في العمل لتسلم وثائقه البسيطة والتسويف». وختم الميلودي الرايف اتصاله قائلا: «لماذا تستثني وزارة الداخلية المجلس البلدي بالفقيه بن صالح من إرسال لجان تفتيش حقيقية للتدقيق في مالية الجماعة؟».
