الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالفقيه بن صالح تعقد مجلسا إقليميا موسعا

بدعوة من المكتب السياسي للحزب، عقد المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، مجلسه التنظيمي في قضايا تهم المرحلة الراهنة والآفاق المستقبلية للحزب محليا وإقليميا ، حضرته فروع الإقليم.
وبعد نقاش مستفيض حول مجموع النقط التي تهم الإقليم، أصدر المجلس الإقليمي بيانه للرأي العام المحلي
والوطني جاء فيه:
إن المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالفقيه بن صالح المنعقد بتاريخ 18/09/2011 الذي حضره مصطفى حتيم نائب الكاتب الجهوي للحزب وعضو المجلس الوطني، بعد تدارسه للمستجدات السياسية ببلادنا وبخاصة المصادقة على الدستور الجديد، وما يتطلبه الأمر من تفعيل لمحاربة الفساد والمفسدين والمتسترين عليهم، وبعد مناقشته للترشيحات المقبلة لاستحقاقات 25 نونبر، وكذا تنظيم لقاء شبيبي يوم 02 أكتوبر المقبل سيؤطره المكتب السياسي للحزب، ثم الإشارة إلى الأوضاع التنظيمية بالإقليم وضمان عودة قوية لتمثيل سكان بني عمير وبني موسى ، فإن المجلس الإقليمي يؤكد ما يلي:
-إن إقليم الفقيه بن صالح الفتي يعيش فسادا قويا، الأمر الذي يتطلب إجراءات سياسية جريئة لتحرير هذا الإقليم عموما من الفساد وسماسرة الانتخابات الذين ينظمون ولائم في واضحة النهار وتحت أعين السلطات.
-تجاوبه المطلق مع المرحلة الحالية من حراك اجتماعي.
-على المستوى العربي، تنديده وشجبه للموقف الإمبريالي والصهيوني الرافض لقيام دولة فلسطين بالأمم المتحدة.
- تضامنه اللامشروط مع نضالات الشعوب العربية التي أسقطت الأنظمة الديكتاتورية المستبدة.
-انسجاما مع مبادئ حزبنا، يعلن تضامنه مع مطالب حركة 20 فبراير التي يتقاطع معها الحزب؛ من إسقاط رموز الفساد وفتح ملفات قضائية للمتلاعبين بهدر المال العام.
-تضامنه مع الأخ طارق القباج في تصديه لكل الحملات المغرضة للنيل من مصداقيته وسمعته.
-دعوة كافة الاتحاديين والاتحاديات، ومجموع القوى الحية وكذا مجموع المواطنين بالمدينة، لمواجهة المفسدين والمتلاعبين ببؤس المواطنين.
-دعوة السلطات المحلية والإقليمية لتحمل كافة مسؤولياتها لما يجري من خروقات وتجاوزات، ومن تسخير لآليات الجماعة وفتح الأوراش المناسباتية، مما يتناقض والخطاب الملكي ل 20غشت ،الداعي إلى القطع مع كل الممارسات المشينة من خلال الضرب على أيدي كل من سولت له نفسه استغلال النفوذ ، وكذا المطالبة بتنزيل الدستور الجديد.
-مطالبة الساكنة بإبعاد رموز الفساد وكل من لف لفهم، مع ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور.
-تبقى مقاطعة الانتخابات التشريعية واردة، إذا ما استمرت السلطات المعنية في غض الطرف عن المفسدين وتجار الانتخابات بالشكل الذي يتناقض وروح الدستور الجديد.