خروقات في التعمير تقود مستشارين وموظفين إلى سجن وجدة

أمر وكيل الملك في ابتدائية وجدة، مساء يوم الخميس، 29 شتنبر 2011، بعد بحث تفصيلي من النيابة العامة، بإيداع 8 متهمين السجن المدني في وجدة ومتابعة 6 آخرين في حالة سراح، من بين ال14 متهما، منهم مستشارون جماعيون ومسؤولون عن المصالح المرتبطة بالتعمير في جماعة وجدة ومسؤول سابق في قسم شرطة التعمير، في قضية ما أصبح يصطلح عليه ب«المجموعة
14»، على خلفية التقارير التي أعدّها المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2009 حول خروقات في قضايا التعمير وملف ما يسمى «التخلي عن المتابعة» و«لا مانع من إنجاز الرخصة» و«القسمة» (ملف 11 /01/ 1610 بتاريخ 21 -08 -2011) إن تمت وفق القوانين (تسليم رخص في أحياء هامشية مهيكلة) أو خارج المصادقة من طرف الوكالة الحضرية على التصاميم التي سبق أن تم إنجازها من طرف نفس الوكالة، يتحمل مسؤولية في تسليم هذه التصاميم غير القانونية صاحب الإمضاء.
وقد سبق أن أحيل المتابَعون جميعُهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في وجدة، للتحقيق والاستماع إليهم قبل إحالتهم على وكيل الملك في ابتدائية المدينة نفسها بعد انتفاء العنصر الجنائي مساء نفس اليوم، والذي قرّر، بعد مواصلة التحقيق معهم والاستماع إليهم إلى ساعات متأخرة، متابعةَ 8 متهمين، من بينهم ثلاثة مستشارين في مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة ورئيس قسم الطرقات والبناء وسائق في الجماعة وموظفان تقنيان اثنان، إضافة إلى الكاتبة العمومية التي كانت تحرر رخص البناء، فيما قرر متابعة خمسة آخرين في حالة سراح بكفالات، منهم مستشار جماعي في مجلس جماعة وجدة والرئيس السابق لقسم التعمير ورئيس قسم التجزئات ورئيس قسم التصميم ومواطن متورط، فيما تمت تبرئة موظف مهندس في البلدية.
وفي تصريح ل«المساء»، اعتبرت الأستاذة سليمة فراجي، من دفاع المتهمين، أن قرار الإيداع بالسجن مُبالَغ فيه ويتّسم بنوع من «استعراض العضلات» في الظرفية الحالية، إذ ينتفي في القضية الركن المعنوي، من قبيل الارتشاء والبناء العشوائي أو تبديد المال العامّ أو تبديد وثائق وملفات، بل إن كلّ هؤلاء الموظفين «شرفاء»، وتغلب على القضية «أخطاء مهنية وسوء التسيير», وهذا ما تشكو منه أغلب الجماعات المحلية في المغرب، حسب قولها. كما قالت المتحدثة ذاتُها إنه ينبغي توعية كلّ المواطنين والموظفين والمستشارين بضرورة محاربة الفساد.