10 ملايين درهم لفتح الأسواق الخارجية أمام الفلاحين الصغار

برنامج للرقي بجودة منتوجاتهم إلى مستوى المعايير الدولية

خصصت السلطات العمومية أكثر من 10 ملايين درهم على مدى الثلاث سنوات القادمة من أجل تأهيل الفلاحين الصغار كي يلجوا الأسواق الخارجية، حيث تهدف بعد الانخراط في رفع الإنتاج،
إلى مواكبتهم عبر مكتب التسويق والتصدير، كي يحصلوا على الشهادات التي تثبت أن منتوجاتهم تراعي المعايير العالمية من حيث شروط الجودة التي تلح عليها المساحات التجارية الكبرى التي تتحكم في التجارة العالمية.
وتتولى الدولة بموجب الاتفاقية، التي وقعت يوم الجمعة الماضي بوزارة المالية، تعبئة الموارد المالية التي ينتظر أن تصل إلى 10.6 ملايين درهم بين 2011 و2013، حيث سيصرف نصف المبلغ تقريبا في السنة الأولى ويرصد 3 ملايين درهم في السنة الثانية و2.6 مليون درهم في السنة الثالثة. وأسند لمكتب التسويق والتصدير خلق صندوق من أجل إنجاز عملية الحصول على تلك الشهادات، حيث سيتم توفير موارد ذلك الصندوق الذي سيفتح له حساب خاص لدى الخزينة العامة للمملكة من الميزانية العامة للدولة.
وأسندت لمكتب التسويق والتصدير بموجب الاتفاقية عملية مواكبة الفلاحين الصغار من أجل الحصول على شهادات تخول لهم تسويق منتوجاتهم في الأسواق الدولية، حيث تهم هاته العملية المنتوجات التقليدية والمنتوجات البيولوجية ومنتوجات التجارة المصنفة والتجارة الإلكترونية وبنيات تثمين تلك المنتوجات. وتشمل الشهادات التي يفترض توفرها من أجل تسهيل عملية ولوج منتوجات الفلاحين الصغار للأسواق الخارجية، شهادات الجودة وشهادات التثمين والتطوير والشهادات التي تكرس مكتب التسويق والتصدير كمصدر والماركات المستعملة من قبله في عملية التصدير. وفي سبيل إنجاز عمليات مواكبة الفلاحين الصغار من أجل الحصول على تلك الشهادات سيلجأ مكتب التسويق والتصدير إلى مكاتب معترف بها دوليا في منح ذلك الصنف من الشهادات، وذلك عبر طلبات عروض دولية. وتهدف إتاحة توفير الشهادات التي تخول التصدير ل 3818 من الفلاحين الصغار الذين يمثلون 10450 هكتارا، كما سوف ترمي إلى منح شهادات المطابقة للمواصفات التي يطلبها المستوردون ل158 من البنيات التحتية.
ويأتي الانخراط في عملية مواكبة الفلاحين الصغار من أجل إتاحة تصدير منتوجاتهم، استجابة لتوجه طغى على التجارة العالمية للمنتوجات الفلاحية في السنوات الأخيرة، حيث تفرض المتاجر الكبرى التي تتحكم في 80 في المائة من تلك التجارة، على المزودين توفير الشهادات التي تحيل على استجابتها لمواصفات الجودة. ولا يقتصر حرص تلك المساحات على جودة المنتوجات، بل يمتد اهتمامها إلى مدى جودة البنيات التحتية التي تتدخل في تعبئتها.. تلك شروط يستجيب لها المنتجون الكبار في المغرب، منذ تحرير تصدير المنتوجات الفلاحية في 1986، غير أن الفلاحين الصغار يظلون خارج هذا المسار، هم الذين اهتمت بهم الدعامة الثانية للمخطط الأخير عبر ما أطلق عليه «الفلاحة التضامنية»، حيث يسعى مكتب التسويق والتصدير في ظل الاستراتيجية الجديدة التي انخرط فيها إلى فتح أسواق جديدة أمام منتوجات الفلاحين الصغار من أجل الرفع من دخلهم.