حامي الدين للمساء : أغلب أعضاء مجلس حقوق الإنسان ليست لهم علاقة بحقوق الإنسان

قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعضو المكتب التفيذي لمنتدى الكرامة، إن حزبه سيعارض التعديلات التي طرحتها وزارة العدل المتعلقة بتعديل وتتميم القانون
المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يمنح ضباط المديرية العامة لإدارة التراب الوطني صفة ضابط شرطة قضائية، مضيفا أنه إذا منحت لهم هذه الصفة في غياب ضمانات المراقبة المؤسساتية، فإن ذلك سيكون مدخلا لما اعتبره شططا في استعمال السلطة، التي يسعى الجميع إلى القضاء عليها.
وطالب حامي الدين بآليات مراقبة لعمل تلك الأجهزة عن طريق لجان برلمانية لمراقبة الأجهزة الأمنية ومساءلة أدائها، مضيفا أن لدى حزبه تحفظا على التعديلات المقترحة، إذ لا يمكن مراقبة مؤسسات غير معروفة كمقرات إدارة مراقبة التراب الوطني. وفي سياق متصل، أكد حامي الدين على أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي ينتمي إليه، ما زال يناقش مسألة مقاطعة أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد استثناء الحساسيات الإسلامية منه.
وأضاف في تعليقه على تركيبة المجلس الجديد أن الأغلبية الساحقة من الشخصيات التي اختيرت داخل تركيبة المجلس لا لها علاقة بمجال حقوق الإنسان وليست شخصيات معروفة بعملها في الميدان الحقوقي، كما ينص على ذلك ميثاق باريس. واعتبر حامي الدين أن المشكل ليس في التعيينات في حد ذاتها، بل في الظهير المؤسس الذي أعطى سلطات مطلقة للملك في التعيين، مضيفا أنه كان يمكن أن تكون هناك روح تشاركية وتشاورية تراعي روح الدستور الجديد عوض إقصاء حساسية وازنة وشخصيات تمتلك رصيدا وازنا في مجال حقوق الإنسان. وأشار المصدر ذاته إلى أن جهة التعيين في مثل هذه المناصب يجب أن لا تكون السلطة التنفيذية، بل يجب أن توكل هذه المهمة إلى البرلمان وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، كما ينص على ذلك ميثاق باريس، الذي يتحدث عن الشفافية والشرعية الشعبية. إلى ذلك، اتهم بيان صدر عن منتدى الحقيقة لحقوق الإنسان السلطة بضيق صدرها بعد الإعلان عن لائحة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأوضح البيان، الذي تلقت «المساء» نسخة منه، أن المنتدى «لاحظ مستوى ضيق صدر السلطة بالرأي الآخر، الذي جسدته بوضوح لائحة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي كرست إقصاء الحساسية الحقوقية والنسوية ذات المرجعية الإسلامية خلافا لما نصت عليه الفقرة 9 مما سُمي بالأسباب الموجبة في القانون المؤسس الصادر بتاريخ فاتح مارس 2011 من زعم «الحرص على التعددية في تركيبة المجلس بصورة تعكس كافة المشارب الفكرية والثقافية والحقوقية»، فضلا عن تغييب فاعلين حقوقيين من جمعيات حقوقية مختلفة معروفة بالنفس النضالي لفائدة آخرين منحازين لمواقف السلطة.