الوداد يطلب من اللجنة المركزية للتحكيم إلغاء تعيين الحكم مشمور

طالب المكتب المسير للوداد الرياضي من اللجنة المركزية للتحكيم بمراجعة قرارها القاضي بتعيين الحكم عبد الله مشمور من عصبة الشرق، لإدارة مباراته أمام النادي القنيطري برسم الدورة الثانية من دوري المجموعة الوطنية الأولى لكرة القدم الصفوة، المقرر إجراؤها مساء يومه السبت بالمركب الرياضي محمد الخامس ابتداء من العاشرة ليلا.
واستند المكتب المسير للوداد في اعتراضه على تعيين الحكم عبد الله مشمور المنتمي لعصبة الشرق، إلى احتجاج كان المكتب المسير السابق للوداد قد وجهه خلال الموسم الماضي للجنة المركزية للتحكيم، على خلفية مبارتين للوداد أدارهما الحكم مشمور ويتعلق بلقاء بالدار البيضاء أمام حسنية أكادير، وآخر بآسفي أمام الأولمبيك أثارا معا احتجاج البيضاويين.
وقال مصدر من المكتب السابق للوداد بأن عبد الله مشمور سبق أن أدار المبارتين المذكورتين وسط احتجاجات الوداديين، سيما بعد أن طرد لاعبين لا يستحقان على حد تقديره أي بطاقة، وذهب المصدر ذاته إلى القول بأن الحكم وجه في مباراة آسفي بطاقة صفراء للاعب هشام اللويسي حرمته من المشاركة في المباراة الموالية أمام الجيش الملكي.
وفضل مسؤولو الوداد عدم الإدلاء بأي تصريح إلى ما بعد التعرف على رد فعل اللجنة المركزية للتحكيم في شأن الاعتراض المسبق على تعيين مشمور، خاصة وأن اللجنة تعرف مسبقا مدى حساسية الوداد من تعيين هذا الحكم في مبارياتها. من جهة أخرى قال عضو باللجنة المركزية للتحكيم بأنه من الصعب تلبية المطلب الودادي، كي لا يصبح الاحتجاج القبلي تقليدا يمارسه المسيرون، على حد تعبيره، وأضاف بأن التعيينات تتم خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة المركزية للتحكيم وأن الأندية تتوصل بالقرارات يوم الخميس على أبعد تقدير، مؤكدا بأن اعتراض الوداد هو الأول من نوعه هذا الموسم، وأشار إلى عدم توصل اللجنة صباح يوم الجمعة بأي مراسلة في الموضوع.
ومن الراجح حسب أحد الحكام الدوليين المعتزلين الذي فضل عدم ذكر إسمه تعيين مراقب جيد للمباراة، نافيا أن تكون للحكم مساهمة كبرى في تغيير معالم المباراة، وأنه في زمن النقل التلفزي يصعب تغليب كفة فريق على آخر، معتبرا المباراة ضد النادي القنيطري عادية وغير مؤثرة ولا تستحق ما وصفه ب«البريسينغ» على اللجنة والحكم من أجل وضع في الحسبان مسألة الاعتراض القبلي.
وكان الحكم عبد الله مشمور قد تعرض لتوقيف نهائي من طرف اللجنة المركزية للتحكيم، في وقت سابق بعد إدارته لمباراة الجمعية السلاوية ضد أولمبيك خريبكة، مع تجريده من صفته كحكم فيدرالي كان أحد المرشحين لحمل الشارة الدولية، قبل أن يعترض على القرار الذي وصفه بالجائر عبر الالتجاء للقضاء والذي ألغى حكم اللجنة المركزية للتحكيم وأعاد لمشمور صفته الفيدرالية.