مخاريق يشكو شباط إلى منظمة العمل الدولية

وجهت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، يوم الثلاثاء الماضي، رسالة، عبارة عن شكاية، إلى منظمة العمل الدولية، تشكو فيها من «تصرفات» الأمين العام للاتحاد العام للشغالين
بالمغرب وتتّهمه بخرق الحريات النقابية، على خلفية اتخاذه قرار توقيف موظفين جماعيين ينشطان في حركة 20 فبراير في مدينة فاس. وقالت رسالة نقابة مخاريق، وهي تتحدث عن الموضوع، إن الأمين العامّ لنقابة الاستقلاليين يعتبر مصدرا لخرق الحريات النقابية في المغرب، عوض أن يكون من المدافعين عنها.
وقالت مصادر نقابية إن الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعتا إلى إضراب وطني في الجماعات المحلية ليومي 19 و20 أكتوبر الجاري، للمطالبة بإرجاع الموظفين الموقوفين (لحسن علابو، عن الاتحاد المغربي للشغل، ومحمد الحراك، عن الفدرالية الديمقراطية للشغل) إلى عملهما. وأشارت المصادر إلى أن النقابتين قررتا تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الجماعة الحضرية لفاس احتجاجا على هذا القرار، الذي تصفه النقابتيان، ومعهما حركة 20 فبراير ومجلس دعمها، بالتعسفي والرامي إلى إسكات الأصوات المخالفة.
وكان عمدة مدينة فاس، في غمرة احتجاجات حركة 20 فبراير، قد أصدر قرارين ينُصّان على توقيف الموظفين علابو والحراك، واتهمهما نص القرار بالسب والشتم في حق الرؤساء، في إشارة إلى الشعارات التي كانت حركة 20 فبراير ترفعها ضد العمدة، وهي الشعارات التي تتّهمه فيها بالفساد وتطالبه بالرحيل. وقد أثار القرار الكثير من الجدل في أوساط فرق الأحزاب السياسية في المجلس الجماعي، ونفى كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة أن يكون القرار قد اتُّخِذ من قِبَل المجلس، وقالت المصادر إن القرار اتخذ فقط من قبل الرئيس وأغلبيته من حزب الاستقلال. ونفت مصادر مسؤولة في ولاية الجهة، في وقت سابق، ل»المساء»، أن تكون لولاية الجهة أي علاقة بهذا القرار. وقررت عدد من الهيآت (نقابات وأحزاب وجمعيات) إحداث لجنة للتضامن مع الموظفين الموقوفين. وواصلت كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، على الصعيد المركزي، اتصالاتهما مع المديرية العامة للجماعات المحلية ل»طي» الملف وإرجاع الموقوفَيْن إلى عملهما.
وقال الموظف الموقوف لحسن علابو ل»المساء» إن الرأي العامّ، الوطني والمحلي، أصبح على بيّنة من أن قرار التوقيف تعسّفي، ويجب العدول الفوري عليه، واستغرب أن يكون رئيس المجلس الجماعي والأمين العام لنقابة تُقدّم نفسها مدافعة عن العمال والموظفين هو من يخرق حقوق المواطنين والموظفين، حسب تعبيره. وأشار إلى أن كل المبررات التي استند إليها القرار واهية ولا يوجد في الواقع ما يسندها.