المركزيات النقابية تختلف فيما بينها حول الموقف من الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي

الأموي: سنعقد اجتماعا مع الفريق الحكومي المختص في الحوار الاجتماعي الثلاثاء المقبل

نفى محمد نوبير الأموي، الأمين العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تكون نقابته قاطعت جولة الحوار الاجتماعي التي عقدت اجتماعا لها، الإثنين الماضي، بمقر الوزارة الأولى بالرباط، بحضور أربع مركزيات نقابية.
وأكد الأموي في تصريح ل«المساء» أنه جرت العادة أن يجلس الفريق الحكومي المختص في جولة الحوار الاجتماعي، برئاسة عباس الفاسي، الوزير الأول، مع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشكل منفرد.
وأوضح الأموي أن السبب الذي دعا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى عقد لقاء منفرد مع الفريق الحكومي المختص في الحوار الاجتماعي يرجع إلى كون نقابته لديها ملف يختلف عن ملفات باقي المركزيات النقابية، معلنا أن الطرفين اتفقا على عقد لقاء بينهما الثلاثاء المقبل، بعدما تعذر عقده أول أمس (الثلاثاء)، لانشغالات الوزير الأول.
إلى ذلك، قررت المركزيات النقابية الأربع، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، عقد لقاء ثان مع الفريق الحكومي المختص في الحوار الاجتماعي يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء اللقاء الأول المنعقد الإثنين الماضي، دون أن يكمل أشغاله، لالتزامات الوزير الأول بوفود المؤتمر الدولي لمدينة القدس.
و كان الفاسي أكد في لقاء الإثنين، مع النقابات الأربع على مواصلة ما أسماه «تأصيل روح الحوار والمسؤولية»، لتلبية مطالب المركزيات النقابية، مثمنا حضور ممثلي الهيئات النقابية لمواصلة الحوار الاجتماعي، كأسلوب ناجع لحل المشاكل التي يمكن أن تظهربين الفينة والأخرى، فيما أبرز صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، مجمل ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2010، من إجراءات اجتماعية، ذاكرا على الخصوص مواصلة التخفيض الضريبي على الدخل بالنسبة للفقراء، بنقطتين، ورفع مناصب الشغل بالنسبة للعاطلين في القطاع العام، وتعويض العاملين في المناطق النائية، وتطبيق التأمين الإجباري على المرض، ودعم وظيفة صندوق المقاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حتى لا تنعكس الزيادات في المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الدولية على ثمنها في السوق المغربية.
وسجلت النقابات المشاركة في الحوار اختلافا فيما بينها بخصوص حصيلة الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، التي اعتبرت جلسة الإثنين الناضي استمرارا لها، إذ نوه ميلود مخاريق، من الاتحاد المغربي للشغل، بنتائج الحوار واعتبر أن الشق الاجتماعي في مشروع القانون المالي لعام 2010 ليس كله سلبيا، كما نوه بالانتخابات المهنية الأخيرة، ودعا إلى ضرورة أخد مطالب الشغيلة بعين الاعتبار بينما نوه حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالبين بالمغرب، التابع لحزب الاستقلال، بالعمل الحكومي ونتائج الحوار الاجتماعي، ووجه انتقادا للنقابات، مشيرا إلى أن 60 بالمائة من مناديب العمال ليس لهم انتماء نقابي، ومطالبا بإخراج القانون المنظم للإضراب وقانون النقابات إلى حيز الوجود، وهو المطلب الذي ترفض بعض النقابات الأخرى الخوض فيه، حسب مصادرنا، مثل الاتحاد المغربي للشغل، لأن مشروع القانون المذكور يمنع على المتقاعدين من الوظيفة العمومي تولي مسؤوليات داخل النقابات، الأمر الذي يمس ببعض الشيوخ الذين يرأسون بعض المركزيات النقابية. وتناوب على الكلمة، بعد عرض الوزير الأول ووزير المالية والاقتصاد، ممثلو نقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وكانت مركزيات نقابية هددت بتصعيد موقفها في العديد من القطاعات، منها التعليم والصحة، والجماعات المحلية، والقضاء، لعدم تطبيق الوعود من قبيل تطبيق الترقية الاستثنائية في قطاع التعليم، وإخراج المؤسسة المحمدية للقضاء إلى حيز الوجود، التي يوجد مشروع قانونها لدى الأمانة العامة للحكومة، وتهم الزيادة في أجور العاملين في هذا القطاع لضمان الإصلاح المنشود، وتعويض موظفي الجماعات المحلية في المناطق النائية.