الاتحاد الاشتراكي يعد في برنامجه الاقتصادي بمضاعفة مداخيل الدولة

يدعو إلى عقلنة النفقات والتركيز على الصناعة

كشف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن بعض الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلع إلى المنافسة به في الانتخابات التشريعية لنونبر القادم،
حيث تجلى أن اللجنة الاقتصادية التي يرأسها الحبيب المالكي، تراهن على مضاعفة مداخيل الدولة وعقلنة النفقات والتوجه نحو وضع أسس نمو منصف لا يستبعد البعد البيئي.
وقالت سلوى بلقزيز الكركري، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، خلال عرض الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي أمام بعض جمعيات المجتمع المدني، إن الاستراتيجيات القطاعية التي تبناها المغرب في السنوات الأخيرة بلغت حدودها، وهذا ما يتجلى من خلال مجموعة من المؤشرات السوسيو اقتصادية، مما يستدعي تفكيرا عميقا يتناول بنيات الاقتصاد المغرب، وعدم الاكتفاء ببعض الإجراءات.
ويتوزع البرنامج الاقتصادي الذي يعتزم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الكشف عن تفاصيله إلى ثلاثة محاور، يهم المحور الأول الإصلاح الضريبي ويتناول المحور الثاني عقلنة الإنفاق العمومي ويتصدى المحور الثالث لدور السياسة النقدية في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، حيث يراد من وراء تفعيل هاته المحاور تأمين أسس نمو اقتصادي منصف. نمو يتطلع الحزب إلى أن يراعي، كذلك، التنمية المستدامة، التي يوفرها النمو الأخضر، المتأتي من استحضار البيئة والاستثمار فيها.
ويستند المحور الخاص بالإصلاح الضريبي على خلق نوع من المساواة في المساهمة في المجهود الضريبي عبر توسيع الوعاء وعقلنة الاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات وإصلاح الخلل في تضريب العمل و رأس المال، حيث يراهن الاتحاد الاشتراكي على مضاعفة مداخيل الدولة عبر الإصلاح الذي يقترحه.
وينطلق الإصلاح المقترح من الضريبة على الدخل التي يتطلع الاتحاد الإشتراكي إلى إعادة هيكلة الشرائح الحالية و زيادة شريحة عليا ويرمي الإصلاح إلى تناول الضريبة على الشركات عبر إحداث معدل عام في حدود 20 في المائة و معدل أدني ب 10 في المائة و معدل أقصى ب 30 في المائة، و العمل على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة عبر إعادة النظر في الإعفاءات التي تحرم خزينة الدولة في عائدات مهمة و تفضي إلى ممارسات مخالفة للقانون.
وعلى مستوى النفقات يسعى الاتحاد إلى عقلنتها، من خلال الاشتغال على نفقات التسيير، حيث تتحدث سلوى بلقزيز عن ضرورة استمرار الدولة في توفير مناصب الشغل بشكل نافع، في ذات الوقت الذي ينتظر إصلاح صندوق المقاصة الذي بلغت مخصصاته في السنة الجارية أكثر من 45 مليار درهم، حيث يدافع الاتحاد عن ضرورة العمل بالدعم المباشر لمستحقيه، كما يرمي الاتحاد الاشتراكي إلى إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، وهو الإصلاح الذي عبر المغرب عن نيته في الانخراط فيه عبر تشكيل لجنة وطنية دون أن يتم التقدم فيه.
وشددت بلقزيز على ضرورة إيلاء الاهتمام للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتركيز على الصناعة التي توفر مناصب الشغل و تسمح للمغرب بالتصدير أكثر و خفض الواردات لما لذلك من انعكاسات على ميزان الميزان التجاري الذي يحوم العجز الذي يعاني منه في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية حول 140 مليار درهم.