ضحايا تقسيم نيابة تيزنيت يضربون لتسعة أيام وينظمون قافلة الغضب إلى أكاديمية سوس

أعلن ضحايا تقسيم نيابة تيزنيت، العاملون حاليا بنيابة سيدي إفني، عن تمديد إضرابهم عن العمل لأربعة أيام إضافية، مع تنفيذ اعتصام بمقر نيابتهم الأصلية، في انتظار ما سيؤول إليه اللقاء المرتقب بين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتنسيقية المحتجين، عقب قافلة الغضب، التي نظمها المحتجون إلى مقر الأكاديمية،
بعد أيام من اعتصامهم المفتوح ببهو النيابة الإقليمية لتيزنيت، وتمديدهم المستمر للإضراب حتى بلغ في مجموعه لحد الآن تسعة أيام.
وفي ذات السياق، أعلن المتضررون المنضوون تحت لواء النقابات التعليمية الخمس «النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)»، عن تشبثهم بوضع حد نهائي لمعاناتهم قبل التقسيم الجهوي المرتقب، وطالبوا بتوفير ضمانات تكفل حقهم المشروع في الانتماء إلى النيابة الأصلية، كما طالبوا بالتعاطي الجدي مع ما شاب الحركة الانتقالية من خروقات تتعلق – حسب قولهم- بإخفاء المناصب الشاغرة الحقيقية في الحركة الجهوية والإعلان عنها في الحركة المحلية ومحاسبة المسؤولين عنها، فضلا عن ضرورة إجراء حركة انتقالية جهوية استثنائية لإنصاف المتضررين، كما استنكروا، في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، ما لحقهم من أضرار اجتماعية، عقب إلحاقهم القسري بنيابة أخرى غير النيابة التي عينوا فيها، مضيفين أن الأضرار ستتعمق بفعل التقسيم الجهوي المنتظر، في غياب حلول إجرائية للمشكل القائم.
من جهتها، دعت الكتابة المحلية للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بدائرة الأخصاص بسيدي إفني، إلى الإسراع في إجراء الحركة الاستثنائية الاجتماعية بين إقليمي تيزنيت وسيدي إفني، كما طالبت باستفادة أساتذة إفني ضحايا التقسيم من الحركة المحلية الخاصة بتيزنيت، ضمانا لحقهم في نيابتهم الأصلية، منددة في الآن نفسه بتهريب من أسمتهم المحظوظين من سيدي إفني إلى تيزنيت خارج نطاق القانون، وما صاحب تلك القرصنة – يقول الفرع النقابي- من إقبار لعمل لجنة الافتحاص، مضيفة في البيان الذي بحوزة «المساء» أن ملف ضحايا التقسيم لم يُعِرْهُ المسؤولون ما يستحقه من اهتمام، مما جعل رجال ونساء التعليم يتوجسون خيفة من تداعيات التقطيع الإقليمي الحالي، ومن التقسيم الجهوي، الذي يتحدث عن إلحاق سيدي إفني بجهة كلميم واد نون.
يذكر أن الاجتماع، الذي عقد بين الأكاديمية الجهوية وممثلي التنسيقية والنقابات التعليمية المحتجة على الآثار السلبية للتقسيم، خلص إلى تشكيل آلية مشتركة، عبر لجنة تقنية تضم في صفوفها كلا من الإدارة وشركائها الاجتماعيين للتداول في اجتماع عمل حول الموضوع، بحضور النواب المعنيين والكتاب الجهويين للنقابات التعليمية ونظرائهم الإقليميين، كما خلص إلى تقديم ملتمس كتابي إلى الإدارة المركزية لمعالجة الملف بين الوزارة والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية في اجتماع مركزي يعقد بالرباط، علاوة على الترافع لدى الوزارة من أجل الزيادة في الحصيص الإضافي لجهة سوس ماسة درعة، في سياق التمييز الإيجابي بين نيابات الجهة، والتشاور جهويا ومركزيا من أجل البحث عن كل الصيغ المتاحة قانونيا وإداريا، لوضع حد للمعاناة الطارئة على هذه الفئة من رجال ونساء التربية والتكوين.