الفاسي يعترف بعدم انسجام أغلبيته ويحذر من تزوير الانتخابات

كشف قادة أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية)، المجتمعون صباح أمس الأربعاء، في مقر حزب المهدي بنبركة بالرباط،
عن مضامين «تعاقد جديد للمستقبل»، يبعث الروح في تحالف الكتلة، على بعد أسابيع قليلة من النزال الانتخابي ل25 نونبر الجاري، دون أن يخفوا هواجسهم بخصوص نزاهة العملية الانتخابية.
وحرص كل من عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد، وعباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال ندوة تقديم الأرضية البرنامجية المشتركة، على بعث إشارات واضحة إلى خصومهم السياسيين وباقي الفاعلين في المشهد السياسي، مؤداها أن الكتلة رقم صعب التجاوز في معركة 25 نونبر، وأنها لم تستنفد مهامها بعد رغم ما اعترض عملها من صعوبات بسبب خلافات بين بعض مكوناتها، دون أن ينسوا تذكير من سماهم بنعبد الله ب»متقمصي خطابات الكتلة» بفضل هذه الأخيرة في تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك، بدا الأمين العام لحزب علال الفاسي، وهو يعد العدة لمغادرة مبنى الوزارة الأولى، وفي نفسه شيء من الأغلبية المكونة لحكومة «ليلة القدر 2007»، بعد أن أكد أن حصيلة حكومته كانت ستكون أحسن مما تحقق لو كانت الأغلبية عقلانية ومنطقية. وقال: «لا يمكن أن تستمر الأغلبية في العمل بنجاعة وفعالية إذا كان من مكوناتها من له استقلالية القرار، ومن ليست له تلك الاستقلالية.. لأول مرة في المغرب كنا سنخلق صندوق التضامن، لكنه عرقل لأن الأغلبية غير منسجمة».
وإن كان رئيس الحكومة قد أقر بعدم انسجام أغلبيته التي هي امتداد لما عاشته الحكومات المغربية منذ 1963، إلا أنه ذهب بعيدا في انتقاد تحالف مجموعة الثمانية الذي ضم أحزابا ليبرالية وأخرى اشتراكية، بالقول: «هناك ارتباك في المشهد السياسي، ولا نعرف كيف يصبح اشتراكي رأسماليا بعد 30 عاما». واعتبر الفاسي أن هناك حملة، ضد الأحزاب بصفة عامة وضد الكتلة على وجه الخصوص، قد تؤدي إلى العزوف السياسي، معتبرا أن محطة الانتخابات النيابية هي المدخل الرئيس لتطبيق الدستور. ولم يستطع الفاسي إخفاء بعض تخوفاته وقلقه بخصوص نزاهة الانتخابات وتدخل السلطات، حيث قال: «في حال ما إذا كانت العملية الانتخابية غير سليمة فسينهار كل شيء، لذلك فإن أملنا كله في جلالة الملك لأنه هو الضامن لنزاهة الانتخابات»، مشيرا إلى أن التقارير الواردة من مفتشي حزبه تشير إلى هناك بعض السلبيات، وداعيا السلطات إلى بتوخي الحياد الإيجابي ومحاربة استعمال المال.
من جهته، أكد الراضي أن الكتلة ليست تحالفا ظرفيا أو موسميا أو برنامجا انتخابيا أو حكوميا، وإنما هي مشروع يروم الدفع بتنزيل الدستور الجديد وإعطاء محتوى حقيقي لتفعيل مضامينه، مشيرا في تدخله إلى أنه يبقى من الاهتمامات الرئيسة للأرضية البرنامجية المشتركة أن يصبح الدستور واقعا معيشا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل وأن تكون بداية تهييء لمشروع مجتمع المغرب الجديد. وبينما أوضح الراضي أن من شأن هذه الأرضية أن تسهم في وضع نوع من التعاقد الاجتماعي الجديد، اعتبر بنعبد الله أن الكشف عن الأرضية المشتركة لحظة تاريخية تدشن لمرحلة جديدة في حياة الكتلة، وتؤكد من خلالها أنها ستظل محورا أساسيا جوهريا في الحياة السياسية وبناء الدولة الديمقراطية المغربية وفي الدفاع عن مشروع مجتمعي واضح المعالم. وشدد بنعبد الله على أن الكتلة ليست بتحالف ظرفي، بل هي تعبير عن استمرارية لكل محطات النضال والتضحية من أجل بناء تجربة ديمقراطية حقيقية، لافتا إلى أن «المعركة الأساسية اليوم هي أن نصاحب الإصلاح الدستوري بجيل جديد من الإصلاحات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار تعاقد سياسي جديد يساهم في بلورة المضامين المتطورة للدستور، وهو ما لن يتأتى إلا في إطار فضاء سياسي سليم وبناء ديمقراطي حقيقي، وتنافس شريف، وسعي حقيقي إلى أن تلعب كل المؤسسات دورها في إطار احترام القانون الأسمى للبلاد».
«علينا اليوم أن نظل أوفياء لمشروع ديمقراطي سام. وفي هذا الاتجاه، سنسير وسنخوض المعركة الانتخابية باعتبارها المدخل الأول لبلورة مضامين الدستور.. ورغم الارتباك والضغوطات والإكراهات، علينا أن نحافظ علة وحدتنا وأن نعطي نفسا جديدا للعمل، وأن نتوجه بخطابِ أملٍ له مصداقيته وواضح المعالم يقول إننا حاضرون وإنه كيفما كان موقعنا سنكون حاضرين وحريصين على البلورة السليمة للدستور»، يقول بنعبد الله قبل أن يضيف قوله: «نعبر عن ثقتنا في مضامين الخطب الملكية وفي أن تكون الانتخابات نزيهة، وأن تلعب الأحزاب الحقيقية دورها في فرز نخب قادرة على تأثيث المؤسسات وإعطائها المصداقية الحقيقية. نثق في أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد والمفسدين».
هذا، ويروم التعاقد الجديد لأحزاب الكتلة العمل على جعل الدستور الجديد واقعا ملموسا يشعر المواطن المغربي بكونه طرفا أساسيا وفاعلا ومستفيدا من مسار الإصلاح والتغيير، وإتمام بناء الدولة الديمقراطية، دولة المؤسسات وسيادة القانون، وكذا تفعيل الجيل الجديد من الإصلاحات الذي قوامه نجاعة حكامة الدولة وإرساء ميثاق اجتماعي جديد يضمن الإنصاف والارتقاء.