كواليس اللحظات العصيبة التي عاشها الوفد المغربي أمام لجنة التعذيب بجنيف

كشف كلوديو غروسمان، رئيس لجنة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف، أمام الوفد المغربي، أن هناك مستجدات على مستوى القانون الدولي بعد رفع المغرب تحفظه على المادة 20 من الاتفاقية
الدولية لمكافحة التعذيب، التي تسمح للجنة بالتحقيق إذا تلقت معلومات تفيد بأن التعذيب يمارس بشكل منهجي.
وتوقع حقوقيون أن يواجه المغرب لحظات عصيبة في المستقبل إذا ما شكلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لجنة للتحقيق بعد تلقيها معطيات بوجود ممارسات ممنهجة للتعذيب بالمغرب.
وأكد رئيس اللجنة أنها تلقت انشغالات بعض المحامين المغاربة بشأن ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وسوء المعاملة، وقدم مثالا بحالة سعيد بوجعدية، الذي قال محاموه إنه تعرض للتعذيب، وهو ما فنده تدخل مصطفى حلمي، الذي اعتبر أن سعيد بوجعدية حوكم بعشر سنوات ولم يتعرض لأي اعتداء داخل السجن بل استفاد من 35 فحصا طبيا.
وبخصوص ملف بوشتى الشارف الذي أثير داخل اللجنة، أكد حلمي أنه استمع إليه من طرف النيابة العامة وادعى أنه تعرض للتعذيب من طرف شخصين لا يعرف هويتيهما والوكيل العام أمر بإجراء خبرة طبية على المعني بالأمر الذي رفض الخضوع لها مرتين، وتبين خلال المرة الثالثة ألا أثر للتعذيب عليه وأنه يعاني من مرض البواسير القابل للعلاج.
وقضى الوفد المغربي، الذي قدم تقارير أمام لجنة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف وقتا عصيبا وهو يحاول الإجابة عن الأسئلة الدقيقة التي قدمها خبراء اللجنة حول مدى احترام المغرب للمواثيق الدولية التي وقعها ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأمهلت اللجنة الوفد الرسمي 24 ساعة للإجابة عن أسئلتها المتعلقة بمدى احترام حقوق الإنسان في المملكة عبر حالات محددة لمعتقلين تقول المنظمات الحقوقية إنهم تعرضوا للتعذيب. ووجد الوفد المغربي الذي ترأسه المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وتكون من محمد أوزكان، الوالي مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، ومحمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومصطفى حلمي، المدير المكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون، وبوبكر سبيق، وعزيز الجيلالي الصغير رئيس قسم بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، ونسيبة الفاسي الفهري، رئيسة قسم التعاون في مديرية السجون وإعادة الإدماج، وصباح السقاط رئيسة قسم مديرية الشؤون الجنائية والعفو، (وجد) نفسه في حالة حرج حينما لم يستطع الإجابة عن بعض التساؤلات الدقيقة للخبراء، ما دفعه إلى طلب مهلة لتقديم التوضيحات المطلوبة بعد عودته إلى المغرب.
وقدمت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف ومنتدى الكرامة المغربي تقريرا بديلا إلى لجنة مناهضة التعذيب مخالفا للملف الذي قدمه الوفد الرسمي المغربي يضم حالات تعذيب تعرض لها أساسا معتقلون على خلفية قانون الإرهاب، وتم إعداد هذا التقرير، المعنون ب«المغرب أمام تحديات جديدة»، بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني المغربي، خاصة منتدى الكرامة.
ومن جهته، أكد عبد الله غاي، عضو اللجنة من السنغال أن المغرب بذل جهودا كبيرة من حيث توطيد سيادة القانون من خلال تكريس قرينة البراءة والاحتجاز المؤقت والتقدم المحرز في العلاج في أماكن الاحتجاز، غير أنه أثار في المقابل المادة 231 من القانون الجنائي المتعلقة بالتعذيب، كما تحدث عن مصير المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى المغرب.
ومن جانبه، استعرض المحجوب الهيبة، رئيس الوفد، التدابير التي اتخذها المغرب لمحاربة التعذيب والمعاملة القاسية، مشددا، في الكلمة التي ألقاها أمام اللجنة، على خصوصيات عملية الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدها المغرب منذ التقرير الأخير. كما قدم الإصلاحات التشريعية والقانونية التي تم الأخذ بها خلال الدستور الجديد لتوطيد حقوق الإنسان والديمقراطية. معتبرا أن هناك عملية إصلاح للعدالة واستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.