تقرير دولي يؤكد استمرار التعذيـب في أماكن الاعتقال الاحتياطي بالمغـرب

سجل تقرير دولي صدر يوم الأربعاء 20 فبراير 2008 استمرار التعذيب في أماكن الاعتقال الاحتياطي بالمغرب وأثناء تحقيقات الضابطة القضائية خلال السنتين الماضيتين بالرغم من تجريم القانون الجنائي المغربي للتعذيب. وقد عدّد التقرير الصادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عدة حالات تعذيب بالمغرب أدت لوفيات. وأشار نفس التقرير بأنه يوجد من بين المسئولين الذين اتهموا بالتعذيب من ضلت المساطر القضائية التي فتحت بشأنهم دون متابعة. وأوصت الجهة التي أصدرت التقرير بالتوقيف الفوري لممارسات التعذيب والمعاملة السيئة، وباعتماد تحقيقات نزيهة في قضايا التعذيب وفق ما جاء في لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة سنة 2003 ،ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سنة .2004 كما دعت المغرب للاعتراف باختصاص لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في البث في شكايات الدول والأشخاص بموجب المادتين 21 و22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب،وبالمصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب لسنة ,2003 ورفع التحفظ على المادة 20 من نفس الاتفاقية وهي المادة التي تخول للّجنة المذكورة تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى حول ممارسة التعذيب في بلد طرف في الاتفاقية ذات الصلة . كما نادت الفدرالية المغرب بوضع آلية وطنية مستقلة لمراقبة أماكن الاعتقال الاحتياطي طبقا لتوصيات لجنة حقوق الإنسان لسنة .2004