أيتام ال«بام»

سيدخل حزب الأصالة والمعاصرة في حيرة تنظيمية لن يخرج منها سالما، بل ستكلفه ثمنا باهظا؛ فبعد أن تلقى ضربات موجعة من طرف حركة 20 فبراير التي نادت برحيل
مجموعة من رموزه، وبعد أن اجتاز مرحلة الانتخابات التشريعية بنتيجة مشرفة عموما، إذ احتل المرتبة الرابعة رغم أنه لم يغط جميع الدوائر الانتخابية، استفاق مباشرة على خبر تعيين فؤاد عالي الهمة مستشارا للملك. هذا المعطى الجديد سيقلب جميع الأوراق على اعتبار أن كاتب الدولة الأسبق في الداخلية كان عضوا مؤسسا وله دور وازن لا يستهان به في ضبط توازنات الآلة الحزبية. وبعيدا عن التطفل الإيديولوجي والبعد الاختزالي والتحليل التبسيطي، يمكن اعتبار أن الجرار فقد إحدى عجلتيه الكبيرتين، ذلك أنه مباشرة بعد ابتعاد فؤاد عالي الهمة عن العمل السياسي وتقديمه استقالته من لجنتي المواكبة والانتخابات، أخذ الحزب يتراجع ويتقهقر إلى الوراء لأنه فقد أحد أسباب إغرائه وجاذبيته (المايسترو)، فتدبير التزكيات كان بطريقة مزاجية، فيها الكثير من التجاوز، كاختيار بعض المرشحين وكلاءَ للوائح والتراجع عن ذلك فيما بعد دون مبررات أو أسباب موضوعية. أما ترتيب لائحتي النساء والشباب فقد طغى عليه منطق القرابة والقبلية والزبونية في إعدام مقصود وممنهج لقواعد الكفاءة والاستحقاق وطغيان هيمنة المركز على المحيط، حيث إن مرشحي المدن الكبرى هم الذين تصدروا القوائم الانتخابية رغم أن المناطق النائية الهامشية تعج بالكثير من الأطر والكفاءات التي تم استبعادها بشكل مقصود وممنهج.
إن الشعارات التي رفعها الحزب، من قبيل أجرأة تقرير الخمسينية والتنزيل الفعلي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على أرض الواقع والقطع مع الممارسات الحزبية العتيقة وتدشين ثقافة سياسية واقعية جديدة لرد الاعتبار إلى العمل السياسي واستمالة الممانعين والمقاطعين..، تمثل طموحاتٍ إذا ما قارناها بالجانب العملي فإننا نجدها مجرد كليشيهات بلاغية فارغة المحتوى لم تؤد الدور المنوط بها؛ فعوض الاهتمام بالجانب التنظيمي وإعادة هيكلة الأمانات الجهوية والإقليمية والمحلية، انخرط التنظيم في معارك هامشية خاسرة مع حزب العدالة والتنمية الذي يعد إطارا تنظيميا منضبطا استطاع توظيف الحراك الاجتماعي والربيع العربي بشكل ذكي لمصلحته، مما أهله لأنْ يحتل الرتبة الأولى وطنيا متفوقا على مجموعة من الأحزاب التاريخية العتيدة، وتجلى هذا بشكل لافت في برنامجه الانتخابي الذي نجد من ضمن نقاطه محاربة الفساد والاستبداد واقتصاد الريع ودولة المؤسسات وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل وشفاف..
وإذا كانت الأهداف غير المعلنة لحزب ال«بام» هي محاصرة المد الإسلامي وتجميع الشتات والتشرذم السياسي في أفق خلق تقاطبات سياسية معقولة ومقبولة لدى الرأي العام، فإن هذا المبتغى هدمته نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي خلقت وضعا مأزوما يستعصي التنبؤ بمآلاته مستقبلا، فعالي الهمة أصبح مستشارا ملكيا وعبد الإله بنكيران أضحى رئيسا للحكومة وال«جي 8» طاله التفكيك من الداخل والخارج والكتلة الديمقراطية تفسخت بعد خروج الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة، دون أن نغفل النداءات المتكررة لزعيم حزب العدالة والتنمية الذي يرفض إملاءات مستشاري الملك ويحبذ التعامل المباشر مع رئيس الدولة بدون وسائط، زد على ذلك أيضا حكومة (ليلة القدر) السابقة التي رسمها مستشارو الملك باختيارهم الوزراء والحقائب بينما بقي الوزير الأول في موقف المتفرج، كما أن تعيين بعض المدراء العامين كان يتم بدون استشارته ليكون بذلك هو آخر من يعلم (كما كان عليه الحال في تعيين المدير العام لمجموعة التهيئة العمران). وقد كان الدستور الجديد حازما وقطع مع هذه الممارسات، والاختبار الحقيقي ستوضع فيه لا محالة الحكومة الجديدة، فإما أنها ستتشبث بالمقتضيات الدستورية التي تمنحها صلاحيات واسعة، وإما أنها ستكون ذيلية وتابعة لأشخاص يقررون خارج الشرعية الدستورية في تحد واضح لدولة المؤسسات.
وبالرجوع إلى مستقبل حزب الأصالة والمعاصرة، فإنه يبدو أنه سيعرف المزيد من الاستقالات وسيشهد مغادرة جماعية لرجال الأعمال الذين كانوا يبحثون عن المظلات لحماية مصالحهم الاقتصادية والمالية؛ والظروف الحالية تفرض عليه أن ينخرط في لحظة تأمل وإعمال مبدأي المساءلة النقدية وتقييم الأداء منذ التأسيس إلى الآن. ولعل التموقع في المعارضة إلى جانب الاتحاد الاشتراكي، الذي راكم تجربة طويلة في هذا المجال، ستسعف في تقويم الاعوجاج الحكومي ومنزلقات سلطة التسيير. وتحتمل مرحلة ما بعد الهمة مجموعة من السيناريوهات، أولها أن الحزب قد يتيه في غيبوبة سياسية تستعصي عليه الاستفاقة منها في وقت وجيز، وثانيهما الانتقال من المراهنة على الكاريزما وثقافة الزعيم والارتباط بالأشخاص إلى المأسسة والبناء المؤسساتي.
بعد الانتهاء من المفاوضات، يأمل الشعب المغربي تشكيل حكومة قوية يقودها وزراء متعففون يركبون سيارات بسيطة بدل السيارات الفارهة ومدراء عامون لهم حس وطني وغيرة على المال العام، وذلك بتقليص أجورهم إلى حد معقول لأن الميزانية العامة استنزفت بما فيه الكفاية، والأمر يحتاج إلى فتح أوراش كبرى وبرامج تنموية مرقمة، واقعية، قابلة للتحقيق بدل التمترس خلف الحلال والحرام والحياة الخاصة للناس.


محمد خمريش