حين سنكتشف قيمة السمك.. لن نجده في بحارنا

في الماضي، كان الاتحاد الأوربي «يعرق وينشف» ألف مرة قبل أن ينجح في توقيع اتفاق للصيد في المياه المغربية، واليوم يقرر الاتحاد فسخ الاتفاقية بشكل أحادي، والمغرب يغضب.. شيء غريب.
ويتذكر الناس أنه في أواخر التسعينيات، عندما قرر المغرب وقف اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، اشتعلت إسبانيا غضبا، لأنها المستفيدة الأولى من الاتفاقية، وتساءل نقابيون وسياسيون إسبان: «لماذا لا يريد المغرب أن يمنحنا سمكه مع أن المغاربة يعيشون فقط على التمر والماء؟». كانوا يقولونها عن اقتناع، لأنهم يعتقدون فعلا أننا كذلك.
الاتفاقية، التي تخلى عنها الاتحاد الأوربي، تمنح حق الصيد في المياه المغربية لحوالي 120 باخرة صيد تابعة لإسبانيا والبرتغال، ولبلدان أخرى في الاتحاد؛ ومقابل ذلك يقبض المغرب حوالي 36 مليون أورو سنويا. لا تبدو هذه الاتفاقية شيئا كبيرا، لكن إلغاءها له إيجابيات كثيرة، وأكبرها أن المغاربة سيكتشفون مرة أخرى أن بحارهم تمتد على مساحة تزيد على 3500 كيلومتر، وأن أرخص أنواع السمك يكون أحيانا بثمن 30 درهما.
هناك، إذن، مشكلة حقيقية في علاقة المغاربة ببحارهم، فإما أن المغاربة لا يحبون السمك وإما أن السمك لا يحب المغاربة وإما أن هناك طرفا ثالثا يحاول «تخسير» العلاقة بين الطرفين.
الأرقام وحدها تفضح كل شيء، فمعدل استهلاك المغاربة للسمك لا يزيد على 10 أو 12 كيلوغراما سنويا، أي أنه أقل بكثير من المعدل المنصوح به من طرف الهيئات الصحية العالمية.
ويبدو أن شهر رمضان يلعب دورا كبيرا في الرفع من نسبة استهلاك السمك، فكثير من الناس تتفتح شهيتهم للسمك في هذا الشهر فقط، وكأن روح القطط تسكنهم فجأة.
مقارنة بهذا الاستهلاك المغربي المخجل، فإن معدل الاستهلاك الفردي في إسبانيا، التي جفت بحارها من السمك منذ وقت طويل، يتجاوز 40 كيلوغراما سنويا. وسواء بقيت اتفاقية الصيد البحري مع المغرب قائمة أو تم وقفها، فإن موائد الإسبان لن تخلو من السمك، فالشعب الإسباني فيه شيء من روح القطط طوال العام.
مقابل ذلك، فإن المغاربة ستظل موائدهم خالية من السمك، سواء بقيت بواخر الاتحاد الأوربي في مياههم الإقليمية أو رحلت منها.
من المرعب، إذن، أن يعيش المغاربة وكأنهم في صحراء، مع أن بلادهم تكاد تشبه جزيرة، وهي محاطة بالبحر من جهتين. ومن المؤسف حقا أن يستهلك المغاربة من المورطاديلا أكثر مما يستهلكونه من السمك.
لكن من غير العادل أن نلوم فقط ارتفاع الأسعار، لأن هناك عادات سيئة جدا عند الناس، وهي أنهم يفضلون الكثير من اللحم، رغم كل أضراره الصحية، وإلا فكيف نفسر أن الناس يشترون كيلوغراما من اللحم بسبعين درهما بينما لا يشترون كيلوغراما من السمك بخمسين درهما!؟ إنها عادة غريبة.
العادة الأخرى الغريبة هي التي تجعل المغاربة يدخلون سوقا للسمك، ونصفهم تقريبا يبحث عن السردين بينما هناك أنواع أخرى من السمك لا يكاد يلتفت إليها، والسبب ليس هو الغلاء فقط، بل أيضا عادات واعتقادات مترسخة بفوائد السردين الصحية، تماما كما يعتقد الناس بوجود مادة الحديد في العدس، مع أن مواد غذائية أخرى أكثر لذة توجد فيها أيضا مادة الحديد. الذين رسخوا في عقول الناس هذه العادة كانوا يريدون بالتأكيد إبعاد الناس عن الأسماك الجيدة، وجعلهم يحومون فقط حول رائحة السردين ومشتقاته.
أين يذهب، إذن، حوت المغاربة؟ الإحصائيات والتقديرات تقول إن مياه المغرب تعرضت لاستنزاف كبير من طرف بواخر الصيد الأجنبية، وهذا الاستنزاف، عكس ما يعتقده المغاربة، لا ترتكبه فقط بواخر الصيد الإسبانية، بل بواخر صيد متوحشة كثيرة، من بينها الروسية واليابانية والكورية وغيرها، وكلها تفعل في مياه المغرب ما يفعله الفيل في متحف قش.
هناك أيضا تلك اللوبيات المغربية الخطيرة التي حولت بحار المغرب إلى ضيعات خاصة تفعل فيها ما تشاء. ويبدو أن وقف بواخر الصيد الأجنبية عن الصيد في المياه المغربية لن يكون مفيدا أبدا ما لم يتوقف عبث بواخر صيد مغربية كثيرة في ملكية أشخاص نافذين يصطادون السمك من الماء ويبيعونه في الماء. وإذا كان الاتحاد الأوربي يمنح المغرب 36 مليون أورو سنويا، فماذا يمنح اللوبي المغربي لخزينة البلاد؟
مشكلتنا ستكون عويصة في زمن سيأتي.. حين سنكتشف قيمة السمك، لكننا لن نجده في بحارنا.