الأسماك تختفي من الأسواق نتيجة الإضراب

تسبب الإضراب الذي يخوضه مهنيو الصيد الساحلي في مختلف الموانئ المغربية، منذ أسبوعين، في اختفاء أنواع كثيرة من الأسماك الموجهة إلى السوق الداخلية. ووصل سعر كيلو واحد من السردين حاليا في السوق إلى 20 درهما، فيما يتحدث البعض عن 30 درهما. ويحذر بعض مهنيي القطاع من استهلاك الأسماك حاليا لاحتمال أن تكون الكمية الموجودة منها في السوق الداخلية تفتقر إلى عنصر الجودة، خاصة أن الذي يزود الأسواق بالسمك هو قطاع مراكب الصيد التقليدي، بعد توقف أسطولي «الصيد الساحلي» و«الصيد الساحلي في أعالي البحار» عن إنتاج ما بين 80 و90 في المائة من المخزون السمكي الموجه إلى الاستهلاك الداخلي.
ويستهلك المغاربة، حسب مصدر من وزارة الفلاحة والصيد البحري، ما بين 9 و10 كيلوغرامات من السمك سنويا للفرد الواحد، فيما المعدل العالمي المطلوب استهلاكه هو 16 كيلو غراما. أما إسبانيا والبرتغال، يقول المصدر ذاته ل«المساء»، فيبلغ فيهما الاستهلاك الفردي 45 كيلوغراما في السنة. وعزا مصدرنا تدني نسبة الاستهلاك الفردي من الأسماك (بين 9 و10 كيلوغرامات في السنة) إلى ظروف اشتغال المهنيين في هذا القطاع، ذلك أن التجهيزات المعتمدة في الصيد متواضعة جدا، إضافة إلى أن القطاع غير منظم بحرفية تساعد على تموين السوق في ظروف جيدة.
ولم يفت المصدر ذاته أن يؤكد أن عادات المغاربة هي أيضا مسؤولة عن تدني نسبة الاستهلاك الفردي للأسماك، ذلك أن المغاربة يفضلون أكل اللحم عوض السمك، بل إنه من العيب في بعض المناطق القروية، وحتى في المدن، أن يقدم المغربي وجبة سمك إلى ضيوف جاؤوا لزيارته.
من جهة أخرى، تلتقي اليوم لجنة تمثل كافة مهنيي قطاع الصيد بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، لتدارس إمكانية وقف الإضراب الذي قاد إلى شل حركة القطاع في كل الموانئ المغربية. ويعد هذا اللقاء هو الثاني الذي سيعقده أخنوش مع مهنيي الصيد بعد لقاء أول أمس الاثنين الذي انتهى دون التوصل إلى حل جذري للمشكل الذي تسبب في هذه الأزمة، وهو مشكل ارتفاع أثمان المحروقات.
وفي هذا السياق، قال محمد بازين، رئيس جامعة أرباب بواخر الصيد الساحلي بالجنوب، إن اللقاء مع الوزير لم يخرج بأي نتيجة، مؤكدا في تصريح ل«المساء» أن الوزارة تضغط في اتجاه أن يعود أرباب الصيد إلى العمل دون الاستجابة إلى مطلبهم المتمثل في خفض سعر الغازوال من 6.45 دراهم للتر الواحد إلى 5 دراهم. وأوضح بازين أن الاقتطاعات التي يفرضها المكتب الوطني للصيد مجحفة، لأنها تصل إلى 16 في المائة من قيمة المحصول السمكي حتى قبل أن يخصم منها المهنيون مصاريف التكلفة.
وكان مسؤولون عن وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الطاقة والمعادن وشركات توزيع المحروقات قد تدارسوا في لقاء سابق إمكانية تخفيض أسعار المحروقات، غير أن هذا التخفيض لم يتجاوز 30 سنتيما في سعر اللتر.