أقدمت سلطات مقاطعة حي أكدال في الرباط، ليلة أول أمس الخميس، على انتزاع لافتات المعتصمين في التعاضدية العامة، التي كانت منتصبة على واجهة مقر الاعتصام، والتي كانت تحمل مطالب الغاضبين. وقد جاء في رواية شاهد عيان حضر واقعة التدخل الأمني أنه، في ساعة متأخرة نسبيا، قامت عناصر من القوات المساعدة، تحت إشراف قائدة مقاطعة حي أكدال في الرباط، بتمزيق لافتات الاعتصام المقام منذ ما يزيد على ستة أشهر في مقر التعاضدية العامة، والذي يحتج في إطاره بعض المُستخدَمين التابعين للجامعة الوطنية لقطاع التعاضد والاحتياط الاجتماعي، على قرار طردهم. وتنسحب مطالب المستخدمين على ممثليهم النقابيين، الذين شملهم قرار الطرد في بداية أبريل من العام الجاري، جراء نشاطهم النقابي، وفق ما جاء في تصريح الكاتب العامّ للجامعة الوطنية لقطاع التعاضد، الموقوف هو الآخر عن العمل، والذي استغرب قيام السلطات بالتدخل ليلا، في الوقت الذي كان بإمكانها فعل ذلك بمجرد الاتصال هاتفيا دون عناء الانتقال، يقول عز العرب. وتعود تفاصيل ما يجري داخل التعاضدية العامة إلى سياسة الشد والجذب بين الإدارة الحالية ورئيسها عبد المولى عبد المومني، من جهة، وبعض المستخدمين الذين تم توظيفهم في عهد الرئيس السابق محماد الفراع، من جهة ثانية، إذ في الوقت الذي تعتبر العناصر «الغاضبة» أن وضعيتها سليمة والعقود الموقع عليها من طرفها مستوفية لكل الشروط القانونية، وبالتالي لا داعي إلى إجراء امتحان آخر، رأت الإدارة، أكثرَ من مرة، أن خيار الامتحان يبقى هو الحل الوحيد للخروج من امشكل القائم. ويرى الكاتب العامّ للجامعة الوطنية لقطاع التعاضد أن وزارة التشغيل «غضّت الطرف» عن قرارات اللجنة الوطنية، القاضية بإرجاع الأمور إلى نصابها، بعد أن أحيل عليها الملف من طرف اللجنة الإقليمية للمصالحة، علما أن غضبا عارما أصاب المعتصمين خلال غشت الأخير، مما دفعهم إلى تصعيد احتجاجهم للفت انتباه السلطات الوصية، يقول المسؤول ذاته.
