المتعاقدون المطرودون من التعاضدية العامة للموظفين يرفضون الاختبار ويطالبون بالإدماج

نظمت لجنة دعم نضالات مستخدمي التعاضدية العامة ضحايا الطرد التعسفي المعتصمين، ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط،وذلك من أجل تقديم مستجدات ملف المتعاقدين المطرودين من التعاضدية للرأي العام.
وأشارت اللجنة خلال هذه الندوة لما تعيشه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مند حوالي سنة من نزاع شغل تسببت فيه إدارة التعاضدية ، تفاقمت حدته بعد لجوءها إلى اتخاذ جملة من القرارات التعسفية تتمثل أساسا في طرد جماعي لمجموعة من المتعاقدين والتضييق على العمل النقابي و الانتقام من المسؤولين النقابيين، ما نجم عنه الدخول في اعتصام مفتوح للمطرودين منذ حوالي 8 أشهر بمقر التعاضدية بالرباط ، هذا الاعتصام الذي نتجت عنه، بدوره، مشاكل اجتماعية عدة عمقت وعقدت المعاناة المركبة للمطرودين المعتصمين .
وتساءلت اللجنة حول التناقض الموجود بين ادعاء الإدارة للتضخم من أجل تبرير الطرد التعسفي وتضمينها الخصاص في حدود 210 إطار و مستخدم في قانون الإطار لسنة 2010 ،حيث كان الرئيس الحالي عند توليه رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة، في صيف سنة 2009 ، قد صرح بأن الكتلة الأجرية تتجاوز 55 في المائة من مجموع مصاريف التسيير. و أكد حينها بأن التعاضدية العامة تعرف "تضخما" في الموارد البشرية يقدر ب 188 منصب شغل و بأن أغلب المستخدمين جاء عن طريق توظيفات "غير قانونية" ، يتحمل فيها المسؤولية الرئيس السابق ( امحماد الفراع ) المتابع اليوم أمام المحاكم على ما ينسب إليه و مساعديه من ممارسات الفساد خلال تسييرهم للتعاضدية .
وأكدت اللجنة عدم صحة ادعاء رئيس التعاضدية الحالي بأن هؤلاء المستخدمين جيء بهم في آخر لحظة من قبل الرئيس السابق بعد قرار إعمال الفصل 26 القاضي بحل أجهزة التعاضدية، و بالضبط خلال يناير 2009 !! ووفق خطاب الرئيس، لتبرير الطرد التعسفي الجماعي ضد المستخدمين، فإن قرار التخلص من هؤولاء المسقطين، بشكل زبوني، بالمظلات ، هو قرار لا بد منه لتصحيح الوضعية وبداية مرحلة جديدة قوامها النزاهة و الشفافية و دعم الاستحقاق ، إذ أن هؤلاء المستخدمين - حسب اللجنة دائما - قد عملوا بالتعاضدية لسنوات تعود ببعضهم إلى 3 سنوات قبل مجيء الرئيس السابق نفسه .( حالة الحسن الذي بدأ عمله بالتعاضدية منذ سنة 1997نموذجا)، كما أنهم بحوزتهم شهادات عمل و شهادات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات (آنابيك) تعود إلى سنة 2007،هذا علما بأن في رصيد المستخدمين سنوات من العمل قبل الخضوع للتدريب في الوكالة لمدة 18 شهرا.
كما أشارت اللجنة إلى مجموعة من الحقائق التي توضح سيادة الزبونية في إسناد المهمات ، حيث هناك رؤساء مصالح لا يتوفرون على شهادة الباكلوريا رؤساء على من يحملون شهادات جامعية( إجازة) و شهادات الدراسات العليا ( ديزا) ،منهم رئيس مصلحة لايزيد مستواه على المستوى الإعدادي ،في حين يتم إقبار الكفاءات سواء بالرغبة في إخضاع المستخدمين لامتحان غير قانوني، باعتبار أنهم سبق و أن اجتازوه، بنجاح، و بمحضر قانوني سنة 2007، و بالتالي، وفق مبدأ استمرارية الإدارة، فإنه من العبث إخضاع الموظفين للامتحان كلما تغيرت الإدارة ،كما أن هناك حالة مستخدمة حائزة على شهادة عليا( ديزا)، مرتبة سابقا في السلم 10، و بعد اجتيازها للامتحان و نجاحها، و بدل ترتيبها، وفق شهادتها في السلم 11 أو، على الأقل، الاحتفاظ لها برتبتها السابقة كحق مكتسب، تم ترتيبها في السلم 9 ،بالإضافة إلى غياب الشفافية والنزاهة في امتحان الترقية المهنية الأخيرة للسلم 11، كمثال، حيث تم تزوير الملفات لتمكين رئيس قسم الموارد البشرية، المتحكم حاليا في كل صغيرة و كبيرة في التعاضدية من الفوز غير المستحق على حساب من يستحقون، علما بأنه لايتوفر إلا على شهادة الباكلوريا و على سنوات من الأقدمية أقل من سنوات منافسيه ، و على عقوبات تأديبية و تنقيط أدنى تم التصرف فيه تزويرا ليتم تفصيل المنصب على المقاس ، وذلك على حساب المستخدمين الأكثر تكوينا وخبرة منه .
وأشارت اللجنة في النهاية إلى مايعرفه العمل النقابي من تضييق ، مباشرة بعد انطلاق احتجاج المطرودين عما لحقهم من حيف والتفاف رفاقهم في النقابة( الاتحاد المغربي للشغل) حول نضالهم لدعمهم، حيث التجأت الإدارة إلى الانتقام من هؤولاء و أولائك،حيث عملت على تزويرالتنقيط للحيلولة دون استفادة المسؤولين النقابيين من الترقية ( حالة كاتب النقابة عز العرب الميسرو نائبة الكاتب لطيفة بن اسماعيل )، وكذلك طرد 3 نقابيين انتقاما على وقوفهم نصف ساعة، هي مدة الوقفة الاحتجاجية لزملائهم المعتصمين، بالإضافة إلى الاقتطاعات الغريبة و غير القانونية من أجور المستخدمين، بما في ذلك اقتطاع في الرخص الإدارية ورخص الوضعcongé de matérnité !!! !!!بالنسبة ل7 أمهات .
أما بإزاء المعتصم و ما يمر به المعتصمات و المعتصمون من ظروف داخل المعتصم و خارجه، و مع طول مدة الاعتصام، فلقد بدأت تظهر جليا حدة المأساة الاجتماعية و الإنسانية التي يعشها المطرودون ، هذه المأساة التي تتجلى آثارها السلبية في : الأضرار الصحية بسبب البرد القارس داخل المعتصم و غياب الماء و الكهرباء بعد أن أمرت الإدارة لهذه التعاضدية بقطعهما، الحرمان من استعمال المراحيض ، الظروف الصعبة التي تمر منها النساء المعتصمات و بعضهن حوامل و الخطر المحدق بصحة أجنتهن( وضعت إحداهن، قبل أربعة أيام وأجهضت أخرى)، منع دخول سيارة الإسعاف، حدوث حالة طلاق ، الإفراغ بالقوة من السكن الذي تم اقتناءه عن طريق القرض الرهني بسبب عدم قدرة المعتصم(ة) على تسديد أقساط القرض بعد إيقاف رواتب المعتصمين، رفع دعاوى قضائية من طرف الأبناك بعد أن لم يعد باستطاعة المعتصمين تسديد أقساط الديون التي أخذوها منها، الإصابة ببعض الأمراض المزمنة (من ضمنها داء السكري و ارتفاع الضغط الدموي)، الانهيار العصبي،المعاناة من سوء التغذية و السقوط من الهشاشة للفقر المذقع ، الاكتئاب ... الخ