البحارة الفندقيون في كوماناف فيري يعتصمون في الدار البيضاء للمطالبة باستئناف عملهم

يواصل عشرات البحارة الفندقيين في شركة «كوماناف فيري» اعتصامهم المفتوح في الدار البيضاء، تنديدا بما وصفوه ب»الطرد التعسفي» الذي تعرضوا له، والذي تسبب لهم في معاناة اجتماعية
حقيقية وبعدم السماح لهم باستئناف عملهم، رغم الظروف «القاهرة» التي تسببت في تشريد عشرات الأسر، والحصيلة مرشحة للمزيد من الارتفاع، بسبب القروض البنكية التي سبق أن استفاد منها البحارة، إذ أوضح البحارة أنهم «مطوقون بالقروض»، بعدما استفادوا كلهم من السلف، وأقلهم مدين للمؤسسات البنكية ب20 ألف درهم، ومنهم من هو مدين للمؤسسات البنكية ب250 ألف درهم وأكثر، مؤكدين أن انخراطهم في السلف كان بسبب التسهيلات التي كانت تمنحها لهم شركة «كوماناف فيري»، بناء على عقد شراكة مع بعض المؤسسات البنكية.
وهدد البحارة بالتصعيد من لهجتهم الاحتجاجية، مؤكدين أنهم سيفُكّون اعتصامهم هذا في انتظار الحلول التي تم وعدهم بها عن طريق استدعائهم على دفعات لاستئناف عملهم، وهو ما لم يحصل إلى حد الآن. كما ندد البحارة بما اعتبروه حكم المحكمة الابتدائية في طنجة «غير المنصف» لهم، والذي قضى بأداء الشركة المدعى عليها لفائدة بعض العمال الذين طالهم الطرد مبالغ «هزيلة»، لا تتجاوز أغلبها 1000 درهم عن العطلة السنوية، وبتمكين العمال من شهادة العمل تتضمن مدة الخدمة ومناصب الشغل التي شغلها هؤلاء العمال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم امتناع عن التسليم، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
وأكد البحارة أن ال200 بحار هو عدد البحارة الفندقيين في مدينة الدار البيضاء لوحدها وأن العدد أكبر بكثير، حيث إن عددا كبيرا منهم، ممن يتحدرون من مدن أخرى، استقروا بمنازل أسرهم بعدما تسلل إليهم اليأس وطال انتظارهم دون أن تستدعيهم الشركة المعنية، ومن هؤلاء من انخرطوا في مهن هامشية أخرى من أجل كسب لقمة العيش، خاصة أن أغلب البحارة الفندقيين الموقوفين كانوا يعيلون عائلاتهم، وقالوا إن «شركة كوماريت تسببت في إعدام قفة العشرات من الأسر المغربية».
وأكد مصدر نقابي أن الشركة المُسيِّرة يجب أن تلتزم بما ينص عليه العقد المبرَم ما بين شركتي ««كوماناف فيري» و»كوماريت» والاتحاد المغربي للشغل وأن من أهم ما تضمنه العقد أن «كوماناف فيري» صرحت بأن عدد البحارة لديها هو 595 بحارا. واعتبر المصدر نفسه أن عدم برمجة أزيد من 150 بحارا فندقيا هو «طرد تعسفي»، علما أن هناك نقصا عدديا في البحارة الفندقيين على ظهر البواخر كما كان معمولا به، يؤكد المصدر نفسه.
وطالب البحارة بفتح تحقيق في هذا المشكل الاجتماعي الذي تسبب في معاناة اجتماعية لعشرات الأسر المغربية من أنحاء مختلفة في المغرب ونتج عنه طلاق وتشريد وتجويع، مشيرا إلى أن «هذه المآسي الاجتماعية تزداد حدتها يوما بعد آخر»، مما يستلزم الوقوف عليه من طرف الجهات المسؤولة والعمل على مراجعة التعويضات «التي لا تسمن ولا تغني من جوع عائلات المطرودين»، يقول بعض البحارة.