كوماناف فيري بطنجة توقف 150 بحارا فندقيا

تم توقيف 150 بحارا فندقيا كانوا يعملون بشركة كوماناف فيري، شركة الملاحة البحرية الوطنية، التي اقتنتها شركة فرنسية هي CMACGM، وتكلفت كوماريت بالتسيير. وأكد البحارة الذين تم توقيفهم أن قرار التوقيف لا يستند على أي أسباب، و«بدون سابق إنذار»، حيث إنهم كانوا في فترة استراحة مدتها شهر واحد، وهي تعقب كل ثلاثة أشهر من العمل، واعتاد البحارة الفندقيون عليها لأنها تدخل ضمن التسيير العملي الداخلي الذي يعتمد في الملاحة البحرية بشكل عام.
وأكد البحارة الفندقيون أنهم يحرثون الطريق ذهابا وإيابا من الدار البيضاء إلى مدينة طنجة في بحث مستميت عن استعادة مناصبهم، غير أنهم يقابلون باللامبالاة من طرف المسؤولين المباشرين عن التسيير، بل يتلقون أجوبة وصفوها ب «الجارحة جدا»، مضيفين أنه في الوقت الذي تم فيه توقيفهم، التحق آخرون بالعمل، ورغم أنهم دأبوا على تبادل المهام في ما بينهم، فإن فئة بعينها هي التي تخضع حاليا لهذا النظام في حين تم إقصاء ال 150 شابا الآخرين.
وعبر البحارة عن أسفهم من الوضع الاجتماعي القاهر الذي يعيشونه حاليا، مؤكدين أنهم على حافة الهلاك، حيث أصبحوا مطوقين بالسلف، إذ إن التسهيلات التي كانت تمنحها لهم الشركة، بناء على عقد شراكة مع بعض المؤسسات البنكية، شجعتهم على الانخراط في السلف، إذ إن كل البحارة استفادوا من السلف وأقلهم مدين للمؤسسات البنكية ب 20 ألف درهم، يقول يونس: « تدين لي المؤسسة البنكية ب 250 ألف درهم بعد أن اقتنيت سكنا اقتصاديا، وأنا الآن على وشك بيعها لتخليص نفسي من مأزق حقيقي»، ومن هؤلاء البحارة من دفعه عجزه عن تحمل مصاريف إعالة أسرته إلى نقلها إلى منزل عائلته أو عائلة الزوجة حفاظا على لمَ شمل الأسرة وعدم تفككها، يقول يوسف: « صايفت مولات الدار لدارهم هي والوليدات، اللهم هكذا ولا يبقاو يموتو بالجوع قدامي». وأكد البحارة أنهم الآن أصبحوا في مواجهة مباشرة مع الأبناك، وأن المشاكل الاجتماعية تتعقد أكثر فأكثر مع حذف كل الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها من قبيل التغطية الصحية، والضمان الاجتماعي، والرواتب المسبقة، التي كانت المخرج الأساسي للبحارة عند نفاد مداخيلهم الخاصة.
وأكد البحارة أن 40 شخصا من بين ال 150 لم يتوصلوا بعد بشهاداتهم رغم أنهم تلقوا تكوينا مهنيا على أربع مراحل، حيث إنه بدون الشهادات لا يمكن لهم أن يلتحقوا رسميا بالعمل، في الوقت الذي «تتماطل الشركة المعنية في مدهم بشهاداتهم».
واعتبر البحارة أمر توقيفهم استراتيجية جديدة، تم استنساخها وطبقت على بحارة كوماناف فيري الذين لم يسبق لهم أن واجهوا أي مشاكل مع الشركة، حيث إن «عدد البحارة الفندقيين الحاليين تقلص بأزيد من النصف، وأن ذلك بهدف التخفيض من النفقات». وتساءل البحارة الموقوفون عما إن كانت هذه هي الطريقة المثلى من أجل مساعدة الشباب والاستفادة من كفاءاتهم وطاقاتهم؟».
والتحق البحارة الفندقيون، أمس الأربعاء، بمقر مديرية الملاحة التجارية، والتقوا بالمديرة المكلفة، حيث أكدوا أنه من المرتقب أن يتم رفع تقرير للمركز الرئيسي بطنجة.
واتصلت «المساء» بمسؤول التسيير المباشر عن شركة كوماناف فيري الذي أكد لها أن البحارة الفندقيين هم الآن في إطار فترة عادية يمر منها كافة الموظفين في قطاع الملاحة البحرية، حيث يتم التوقف عن العمل شهرين مقابل العمل ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفي مقابل ذلك أكد البحارة أن أقلهم أكمل مدة ثمانية أشهر من الراحة وهي سابقة بالنسبة إليهم مع الشركة. وحاولت «المساء» استفسار المسؤول عن نقط أخرى، غير أنه رفض ذلك مطالبا الجريدة بضرورة الانتقال إلى مقر الشركة بطنجة.