قوات الأمن تحاصر المحكمة أثناء متابعة حقوقيين بتهم التخريب في القنيطرة

حاصرت قوات الأمن، صباح أول أمس، مبنى استئنافية القنيطرة، إبان إحالة نشطاء حقوقيين ومواطنين في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، للاشتباه في تورطهم في جرائم تكوين عصابة إجرامية وبالعصيان والتخريب وإهانة الضابطة القضائية
وفرضت فرق مكافحة الشغب طوقا أمنيا على المحكمة، بعدما توافد عليها المئات من المتضامين مع المعتقلين وعائلاتهم، فيما انتشرت عناصر الأمن، بزيها الرسمي والمدني، بأعداد كبيرة في محيط البناية وشددت من إجراءات المراقبة عند مداخلها الرئيسية، في الوقت الذي ظلت عناصر القوات العمومية في حالة تأهب للتصدي لأي انفلات أمني مُحتمَل.
وفي الوقت الذي كانت جموع المواطنين تنتظر الإفراج عن المعتقلين، الذين فاق عددهم العشرين، بينهم إدريس السدراوي، الرئيس التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قررت النيابة العامة إحالة ملف هذه القضية على ابتدائية القنيطرة لعدم الاختصاص، حيث أمر وكيل الملك بمتابعة الأظناء من أجل التجمهر غير المرخص والعصيان وحمل السلاح بدون ترخيص وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر والجرح وإهانة الدرك الملكي وتخريب ممتلكات عمومية والمس بالنظام العام والإتلاف العمدي لممتلكات الغير.
وبناء على ملتمس تقدم به محامو المتهمين، أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية الابتدائية الشروع في مناقشة تفاصيل هذه القضية، استجابة لملتمس تقدم به الدفاع والقاضي بمنحه مهلة لإعداد الدفاع، حيث حددت تاريخ العاشر من شهر يناير الجاري لبدء أولى جلسات استنطاق المعتقلين والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع.
وقد انطلقت أطوار هذه القضية حينما خاض المئات من ساكنة منطقة «أولاد بورحمة» مسيرة احتجاجية، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، للمطالبة بشفافية صفقات تفويت أراضي الجموع وإعادة النظر في التعويضات المسلمة إليهم، قبل أن يتفاجأ المعتقلون بشكاية يتقدم بها مواطن يتّهمهم فيها بالاعتداء عليه بالضرب ورشق سيارته بالحجارة، وهو ما أدى إلى إصابته بجروح، وفق ادعاءاته، تطلبت حصوله على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 100 يوم، وهو ما دفع الوكيل العامّ للملك إلى إصدار تعليماته لعناصر الدرك لإيقاف جميع المتهمين القاطنين بجماعة «عامر السفلية» في إقليم القنيطرة.