مستشار جماعي أمام القضاء بتهمة احتجاز فتاة

اتهمت فتاة مستشارا جماعيا في مقاطعة جنان الورد بمدينة فاس، كان ينتمي في السابق إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار وبعده بحزب التقدم والاشتراكية، ب»احتجازها» و«الاعتداء عليها بالضرب» و«افتضاض بكارتها». وعلم من مصدر مقرب أن الفتاة تقدمت بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة، وتمت إحالة الملف
على الشرطة القضائية للتحقيق في «النازلة». وقالت المصادر إن المحققين استمعوا إلى هذا المستشار، فيما يرتقب أن تحسم نتائج التحاليل المخبرية في القضية.
وقالت الفتاة (س.ب) إن الحادث يعود إلى مساء يوم الخميس 5 يناير الماضي عندما كانت عائدة من عملها، وإن المستشار الجماعي الذي ينتمي إلى الأغلبية التي تدبر الشأن المحلي بهذه المقاطعة قد أوقفها بحي «صهريج كناوة»، وحاول مراودتها، وعندما رفضت أمسك بها، ودفعها إلى داخل سيارة بيضاء كان يسوقها أحد أصدقائه، وجلس معها في المقعد الخلفي، وفي الطريق هددها بالاعتداء عليها بسكين إن لم تستجب لطلبه. ولما وصلوا إلى الحي الصفيحي ظهر المهراز، أدخلها إلى أحد المنازل حيث اختلى بها وافتض بكارتها، ولما صاحت اعتدى عليها بالضرب واحتجزها لمدة ساعات، قبل أن يطلب من أحد أصدقائه الحضور، وقام هذا الأخير بنقلهما على متن سيارة كونكو سوداء اللون وأنزلا الفتاة بساحة باب الفتوح. وأشارت الشكاية إلى أن الفتاة تضررت من هذا الاعتداء «الشنيع» على كرامتها وشرفها، وطالبت بفتح تحقيق في النازلة. ونفى هذا المستشار التهم الموجهة إليه. وقال في اتصال ل«المساء» إنه لا يستبعد أن تكون خلفيات سياسة وراء «صنع» هذا الملف، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية. وذكر أنه صدم بشكاية هذه الفتاة التي تقطن في نفس الحي الذي يقيم فيه، واعتبر أن أخلاقه وسمعته لا يسمحان له بارتكاب مثل هذه «الحماقات»، وهو المعروف، حسب تعبيره، بكونه مستشارا جماعيا منذ سنة 1997.