البراءة لمخرج مغربي مشهور متهم باغتصاب فتاة

برأت هيئة المحكمة الابتدائية عين السبع، بالدارالبيضاء، بعد ظهر أول أمس الاثنين، مخرجا مغربيا مشهورا، من تهمة اغتصاب فتاة، وافتضاض بكارتها، وتعنيفها، فيما أدانت الشابة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة 500 درهم.وأثار هذا الحكم حفيظة الضحية ودفاعها، الذي اعتبر أن هذا "الحكم غير منصف، وغير ذي أساس"، وأكد أن موكلته تنتظرها فرصة أخرى خلال المرحلة الاستئنافية.
وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة، التي شغلت الرأي العام، أخيرا، إلى استماع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف للمخرج/المتهم، الذي أنكر، حسب مصادر "المغربية"، طيلة مدة الاستماع إليه، أن يكون هو من اغتصب الفتاة، أو افتض بكارتها، في حين، ظلت المشتكية تؤكد أنه اغتصبها، مقدمة مجموعة من "الأدلة" على صحة كلامها، مثل إعطاء أوصاف دقيقة لجسد المتهم، الذي نفى، أمام الوكيل العام للملك، الأمر، مؤكدا أنه "اعتاد العمل عاريا، ونزع ثيابه أثناء إشرافه على تصوير أي عمل سينمائي".
وكان المعني بالأمر أكد الأقوال نفسها، أمام أفراد فرقة الأخلاق العامة، التابعة للشرطة القضائية بأمن أنفا بمقر ولاية أمن الدارالبيضاء، الذين أجروا مواجهة بين الفتاة المشتكية والمخرج، وحرر بعد ذلك محضر، أحيل على المحكمة.
وذكرت مصادر "المغربية" أن المخرج أنكر، طيلة مدة التحقيق، ما هو منسوب إليه، بينما تتشبث الفتاة باتهامه.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الفتاة كشفت للمحققين مكان وجود الشقة، التي تقول إنها تعرضت فيها للاغتصاب، والتي تعود ملكيتها للمخرج، وكشفت تفاصيل تتعلق بها.
وأضافت المصادر أن المشتكية رفضت الصلح، مؤكدة أنها تتشبث بمتابعة المخرج قضائيا، وكلها "أمل في أن ينصفها القضاء".
وكانت الشابة وجهت شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، تتهم فيها المخرج باغتصابها، وافتضاض بكارتها، وتعنيفها.
واتهمت الفتاة في شكايتها، التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها، المخرج "ع.ك.د"، باغتصابها، عندما تعرف عليها، أثناء العمل معه، وتوطدت العلاقة بينهما، مشيرة إلى أن نيتها كانت تتجه إلى الزواج. وأضافت أن "المخرج استغل ثقتي، وطلب مني زيارة البيت المعد للزوجية، وبالفعل، حضرت معه، وبعد دخولي، أمسك بي بقوة، وشل حركتي، ومارس علي الجنس، بعد أن افتض بكارتي، وسلمني شيكا بمبلغ ألفين و800 درهم".
وذكرت أنها حاولت الاتصال بالمخرج، قصد إيجاد حل لما أقدم عليه من أفعال، عبر إبرام عقد الزواج، الذي كان وعدها به، إلا أنه ختم تصرفاته بالاعتداء عليها، من جديد، وسلمت لها شهادتان طبيتان، الأولى في موضوع الاغتصاب والافتضاض، والثانية تفيد أنها تعرضت للتعنيف، وحددت مدة العجز في 12 يوما.
والتمست الفتاة "إجراء بحث في شكايتها، بالاستماع إلى شهود مقربين من الحادث، ومتابعة المشتكى به، من أجل التهم المنسوبة إليه".
وتعود وقائع الحادث إلى أواسط سنة 2009، إلا أن الشابة لم تتحدث عن تفاصيله إلا لاحقا، وبعد إخبار والديها بالحادث، تقدمت بشكاية، في 16 دجنبر 2009.