تجار المركب التجاري المسيرة بوجدة يطالبون بفتح تحقيق في وضعيته

بعد استفادة مستشارين وموظفين في البلدية من دكاكين ظلت مغلقة

«صادفنا مجموعة من العراقيل، منها ما يتعلق بالتجار ومنها ما يتعلق بالمجلس البلدي» يوضح في تصريح ل«المساء» الصيد عبد العزيز، رئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية
تجار المركب التجاري المسيرة بوجدة. وأشار إلى أن دكاكين المركب تم تفويتها على ثلاث مراحل، كانت آخرها سنة 2009 حيث مكنت ميزانية المجلس من أكثر من 700 مليون سنتيم، خصصت منها 60 مليون سنتيم لإصلاح ما أتلف من المركب التجاري المسيرة.
يبرر التجار رفض فتح محلاتهم التجارية بانعدام وجود شبكة الماء وقنوات الصرف الصحي وغطاء السوق، في الوقت الذي تدفعهم البلدية إلى فتح المحلات مع منحهم وعودا بالإصلاح، بعد أن تنصلت من جميع التزاماتها رغم العديد من المراسلات الموجهة إلى رئس المجلس ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد والمستشارين البرلمانيين من أجل التدخل لوضع حدّ للأزمة التي يعيشها التجار، جراء إغلاق محلاتهم.
وجه هؤلاء التجار مجموعة من المراسلات إلى المسؤولين عن الشأن المحلي، كانت آخرها مؤرخة في 9 يناير 2012، طالبوا فيها بإيجاد حلول عاجلة للعراقيل التي تحول دون تمكنهم من ممارسة أنشطتهم مع الإشارة إلى أنهم تلقوا مجموعة من الوعود غير المنفذة. وعبر التجار في شكايتهم عن استيائهم من سياسة التماطل والتسويف، بتعبيرهم، التي تنهجها الجماعة تجاه ملفهم.
«طلبنا من مسؤولي الممتلكات ببلدية وجدة لائحة المستفيدين من الدكاكين ورفضوا ذلك رغم توجيهات رئيس المجلس، وذلك لمعرفة أصحاب الدكاكين الفعليين، خاصة أن المركب في حاجة إلى مجموعة من الإصلاحات» يوضح عبد العالي مالكي، أمين سوق الخضارين بوجدة ومالك دكان بالمركب التجاري.
وأشار إلى أن بعض المستشارين وموظفين في الجماعة الحضرية بوجدة استفادوا من عدد كبير من الدكاكين، منهم من فوتها لعمال في المهجر، بلغ عددها 72 محلا تجاريا من أصل 196، الأمر الذي أبقى على العديد من المحلات التجارية مغلقة والمركب التجاري في خبر كان ولم يتمكن من الإقلاع منذ تدشينه من طرف الملك محمد السادس منذ أكثر من 10 سنوات.
«هناك من يتوفر على أكثر من محل تجاري، وكان من المفروض أن تفوت لمواطنين عاطلين يعانون داخل الوطن والذين هم في حاجة إلى تأمين أرزاقهم وعيش أسرهم، مع العلم أن المركب يقع وسط أحياء كبيرة وآهلة بالسكان، منها حي كولوش وحي الطوبة وحي الوحدة وحي كولف إسلي».
وأكد أن المستشارين مالكي المحلات التجارية بالمركب يرفضون فتحها وينتظرون ارتفاع ثمنها ليتمكنوا من بيعها بأثمان خيالية، وهو الوضع الذي يرفضه التجار المجتمعون.
ومن بين مطالب التجار توفير الماء بالمرافق الصحية، وتغطية القبة وسط المركب وإحداث قنوات لصرف المياه، وتبليط السطح وتشديد الحراسة بالمركب..