اتهام منتخبين بتسليم شهادات إدارية مزورة بأكادير

كشف المركز المغربي لحماية المال العام بأكادير عن تورط مجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات المحلية بأكادير في تسليم شواهد إدارية مزورة تم استغلالها في تنامي ظاهرة البناء العشوائي،
وأشار التقرير الصادر عن المركز إلى أن بعض الرؤساء يعمدون إلى تسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء بدعوى أن البناء قديم، حيث يتم استغلالها في بناء مساكن عشوائية تفتقر إلى أدنى شروط السلامة وبدون ربط بالماء الصالح للشرب. وشدد المركز على مسؤولية هؤلاء المنتخبين في تنامي هذه الظاهرة، كما لم يخف استغلال ذلك في الحملات الانتخابية، كما أن عددا كبيرا من رؤساء الجماعات رفضوا تجهيز بعض الأراضي وفتحها للبناء، عبر تقديمهم شواهد عدم التجزيء لتشجيع حيازة العقارات من طرف أشخاص مضاربين.
وتساءل المركز المغربي لحماية المال العام عن دور السلطات وعيونها التي لا تنام، والتي تساهلت إلى أن نبت هذا الكم الهائل من الدوواير والأحياء، كما استنكر عدم إحداث وكالة لحماية وتهيئة الشريط الساحلي توكل إليها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية السواحل.
وجدد المركز استنكاره الشديد للخروقات الخطيرة التي عرفتها جهة سوس ماسة، خصوصا ما تعلق بالترامي على الأراضي الخاصة بالشريط الساحلي وأراضي المياه والغابات، وذكر المركز أن ظاهرة البناء العشوائي تنامت تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، إلا أنه رغم واقعية هذا المطلب فإنه لا يبرر الترامي على أملاك الغير.
ودعا المركز كل الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع كافة المتضررين بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية، في معالجة تداعيات الظاهرة، كما حمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى كل من السلطات المعنية المتمثلة في ولاية أكادير والوكالة الحضرية والجماعات الترابية وبعض رجال السلطة، كما طالب المركز بفتح تحقيق جدي ونزيه في الظروف والملابسات المحيطة بهذه الظاهرة.