المركز المغربي لحماية المال العام و محاربة الرشوة : بعض رجال السلطة و المنتخبين متهمون بتشجيع تنامي البناء العشوائي‎

طالب المركز المغربي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة بفتح تحقيق جدي ونزيه في الظروف الغامضة التي ولدت ما اعتبره “المعضلة الاجتماعية” المتمثلة في تنامي ظاهرة البناء العشوائي، محملين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى السلطات المعنية المتمثلة في نظرها في ولاية أكادير والوكالة الحضرية والجماعات التربية وبعض رجال السلطة، مستنكرا كل الخروقات التي وصفها ب”الخطيرة” التي عرفتها جهة سوس ماسة خصوصا ما يتعلق بالترامي على ألاراضي الخاصة بالشريط الساحلي وأراضي المياه والغابات .
ودعا المركز الحقوقي في بيان توصلت"اشتوكة بريس″ بنسخة منه، كل الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع كافة المتضررين بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية، واعتبر بأن جهة سوس ماسة شهدت ما سماه ب”الحلم الاسمنتي” و أن الأيام القليلة الماضية عرفت نكسة كبيرة في تدبير المشاكل اليومية للمواطنيين المتواجدين بالقرب من الشريط الساحلي لهذه الجهة الذي شهد استقطاب مجموعة من الجرافات واستدعاء القوات العمومية لهدم المنازل المشيدة قرب الشريط المذكور الأمر الذي خلق حالة من الدعر والخوف في صفوف المواطنين
واعتبر المركز الحقوقي الذي هو منظمة غير حكومية، بأن ظاهرة تنامي البناء العشوائي، فرضت نفسها وبقوة تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، وأن هذه الحاجة كانت ولا تزال ملحة بالنسبة لفئات عريضة من ذوي الدخل المحدود، لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والإعتداء على المجال الساحلي، بحكم أن الظاهرة اتخذت أبعادا شتى تتجلى في اكتساح الأراضي الغير المجهزة و التي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة. و أكد بأن الملفت للإنتباه هو أن الأطراف المتورطة في هذا الملف يتشابهون من حيث وظائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم، ويأتي في مقدمتهم بعض رجال السلطة الذين يرفضون المفهوم الجديد للسلطة، ويصرون على الإستمرار في ممارستهم العدائية اتجاه المدافعين عن الديمقراطية والوطن.
واتهم المركز الحقوقي بعض (المنتخبين) ومنهم مستشارون جماعيون وبعض الرؤساء كذلك، بأنهم متورطين في هذا النوع من البناء العشوائي، على اعتبار أنهم غير راغبين في تجزئة الأراضي الغير المجهزة ابتداء من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار والبقعة غير المجهزة مرورا بالتغاضي عن البناء الغير المرخص وانتهاء بتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء بدعوى أن البناء قديم. وبين أول مرحلة و آخرها تكون الحماية مضمونة لبناء مساكن في رمشة عين، مفتقدة أسس البناء من تجهيز ومجرى المياه والماء الصالح للشرب. وأبعد من ذلك تشغل هذه الأبنية أثناء الحملة الإنتخابية للظفر بمقاعد لن تكون بكل تأكيد وسيلة لتحسين ظروف هؤلاء الضحايا.
و تسائل المركز الحقوقي أين كانت العيون التي تدعي بأنها لاتنام حتى نبت هذا الكم الهائل من الدواوير والأحياء؟ ولماذا لم يتم إحداث وكالة لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وتوكل لها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حمايةالسواحل؟.