أستاذ تارودانت يؤكد خبر مثوله أمام النيابة العامة

أكد أستاذ تارودانت، في تصريحات متطابقة لمجموعة من الصحفيين الذين اتصلوا به بعد نشر خبر اعتقاله، أنه تم استدعاؤه فعلا من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت، إلا أنه رفض الخوض في تفاصيل القضية التي مثل بشأنها أمام النيابة العامة.
وذكرت مصادر مطلعة أن سبب استدعاء الأستاذ المذكور هو استكمال التحقيق في قضية نصب واحتيال كان قد اتهم بالضلوع فيها، وصدرت بموجبها في حقه مذكرة بحث في أكتوبر 2007، بناء على شكاية تقدم بها المدعو «محند» بعد تعرضه لعملية نصب واحتيال، سلب منه على إثرها مبلغ 96 مليون سنتيم. وورد في حيثيات الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت أن المشتكي تم الإيقاع به من طرف مجموعة من الأظناء، من بينهم الأستاذ وشقيقه الذي صدر في حقه حكم بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم مع الصائر والإجبار في 20 يوما، على خلفية الملف نفسه.
وحسب حيثيات الحكم ومحاضر الاستماع التي أنجزها درك تارودانت، فإن المشتكي تم إيهامه من طرف المتهمين، بحضور أستاذ تارودانت، بأن الأرض المعروضة عليه للبيع تعود ملكيتها لأحدهم، فتم الاتفاق على تسبيق لمواجهة المصاريف الأولية لعملية، وبناء عليه سلمهم 60 مليون سنتيم مقابل عقد عرفي تحت عنوان اعتراف بدين، وبالمقابل سلمه «أستاذ تارودانت» رسما عدليا قديما على اعتبار أنه سند ملكية الأرض المتفق على بيعها له بعد التفاوض على الثمن.
وبعد ثمانية أيام تلقى المشتكي مكالمة هاتفية من «أستاذ تارودانت» وضرب معه موعدا أمام مقر المحافظة العقارية بمدينة انزكان من أجل الشروع في الإجراءات الأولية اللازمة لعملية التحفيظ، حيث طالبه بمبلغ 36 مليونا لمواجهة مصاريف إجراءات التحفيظ فسلمه المشتكي شيكا بنكيا قام «أستاذ تارودانت» بتحرير بياناته بخط يده.
كما أن الحكم القضائي المذكور والمستفاد من محضر الدرك الملكي يشير إلى رفض شقيق «أستاذ تارودانت» الكشف عن مكان اختفاء شقيقه واعتبر الأمر سريا للغاية.
إلا أن المشتكي بعد مرور مدة طويلة اكتشف أن الأرض التي تم عرضها عليه لا تعود إلى ملكية الأشخاص الذين ادعوا ذلك، كما أنه وجد نفسه قد سلب منه مبلغ 96 مليون سنتيم دون الحصول على الأرض، وهو الملف الذي ظل البحث فيه جاريا منذ 2007 حيث مثل أستاذ تارودانت بموجبه صباح الاثنين المنصرم أمام وكيل الملك بتارودانت رفقة نسخة من الشيك الذي يحمل خط يده، إلا أن وكيل الملك قرر إخلاء سبيله إلى حين إحضار الشيك الأصلي، حيث يجري الحديث عن خبرة تم إجراؤها على الخط الذي تمت به تعبئة الشيك أثبتت أن الخط يعود فعلا لأستاذ تارودانت إلا أن عناصر التحقيق في النازلة لم تكتمل بعد.