«حرْكات» من زمن السيبة

قديما قال المغاربة: «ثلاثة ما فيهم أمان: العافية ولبحر والمخزن».. «العافية» لأنها تنشب وتستعر فجأة دون أن تستأذن أحدا، والبحر لأنه قد يجر إلى قعره أكثر السباحين مهارة، أما «المخزن» فلأنه الجهة الوحيدة في البلاد التي يمكنها أن تنزع بيُسراها ما أعطته بيمناها
وهذا بالضبط ما تقوم به وزارة الداخلية اليوم من خلال حملتها «الانتقائية» ضد البناء العشوائي، والتي انطلقت مؤخرا في عدة مدن مغربية.
أن يواجه رجال الداخلية والسلطة البناء غير القانوني فهذا أمر مطلوب وضروري لانتشال بلادنا من مستنقع العشوائية، لكن أن يتمادى رجال السلطة في تطبيق القانون ويتحولوا إلى أساتذة يعطون في ذلك دروسا تطبيقية لطلبة المعاهد الحربية، فهذا أمر غير مقبول في زمن الكرامة والحق؛ فقد أصبح قياد في مدن مغربية يحولون عمليات هدم أبنية عشوائية إلى «حرْكات» على غرار ما كان يحدث زمن القايد عيسى بن عمر في أعوام «البون»، وزمن بقية القياد القدامى الذين كانوا يبنون قصباتهم فوق جثث المتمردين.
بعض قياد اليوم يُغِيرون على سكان أحياء فقيرة أضاف بعض «اللاجئين» بها، من جراء غلاء السكن «اللائق»، طابقا ل«تسريح» أرجلهم، أو غرفة صغيرة كي يتمكنوا من معاشرة زوجاتهم دون أن ترمقهم أعين أبنائهم المتكدسين بجنبهم مثل شرائح سردين، في الوقت الذي ما زالت فيه مصالح التصاميم وتراخيص البناء مصابة بشلل نصفي وكلي وإعاقة ذهنية.
خطة الإغارة على هذه الأحياء أشبه بما تقوم به ميليشات مسلحة، إذ تحيط العشرات من سيارات الأمن والتدخل السريع، قبل انبلاج الفجر، بالحي الذي ظهر فجأة وبمحض الصدفة -سبحان الله- أنه بني بشكل عشوائي وأضيفت إليه طوابق بدون ترخيص، ثم تقتحم جيوش «المقدمين» و«الشيوخ» و«المرود» هذه المنازل، مفزعة أهلها ومجبرة عجزة وأطفالا على مغادرتها مثل بهائم. أما السكان الذين يحاولون منع هدم منازلهم التي بنوها، في زمن «السيبة»، بكدهم في ورشات البناء أو أمام طاولات الخضر أو متحملين أقساط أبناك، فيُساقون إلى السجون، وتكون التهمة الموجهة إليهم جاهزة: «إهانة رجل سلطة».
يقولون إن «المخزن» سمي «مخزنا» لأنه «يخزن» المجرمين حتى يأمن الناس، لكن «مخزن» اليوم يفضل «خزن» المواطنين البسطاء واعتقال مقاومي عمليات الهدم في الوقت الذي يظل فيه بعض رجال سلطة، الذين اغتنوا من ريع البناء العشوائي أثناء الانتخابات وقبلها، أحرارا طلقاء، يهدمون منازل كانوا سببا في بنائها بالأمس.
ألم يُسائل المسؤولون عن سياسة محاربة السكن العشوائي السديدة وخطة القضاء على دور الصفيح الرشيدة أنفسهم لحظة: «مهلا.. كيف بنى كل هؤلاء أحياء ومنازل كاملة بطريقة عشوائية؟ أين كانت عين سلطات المراقبة التي لا تنام؟ أين كانت فلول القياد وجيوش الشيوخ والمقدمين حينها؟ (رغم أن السؤال الأنسب هو: كم جمع هؤلاء من الرشاوى حينها؟)»...
لا يحتاج طرح مثل هذه الأسئلة من مسؤولينا إلا إلى استحضارهم ذرة واحدة من العقل والمنطق، أما إن أيقظوا بضع لحظات الضمير المستتر وأضافوا إلى هيبة السلطة غرامات قليلة من الإنسانية، فلا بد أن يطرحوا أسئلة جوهرية من قبيل: «هل يُعقل أن نخرج عائلات من بيوت لها حرمة، مثل أبقار تُستنفر من حظائرها، كي نهدمها؟ لماذا لا نهدم قصورا وفيلات أصدقائنا، المسؤولين الكبار، وتجار مخدرات في سواحل الأطلس وسهول الريف، والذين ما زالوا يبنون ويعلّون إلى اليوم؟...».
بعض رجال السلطة في المغرب محتاجون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى حصص دراسية في علم الإنسانية ومحو الأمية في مادة قواعد حفظ الكرامة والمواطنة، وإجراء أعمال تطبيقية في فن إعادة الثقة بين السلطة والمواطن، لأن ما حدث خلال عمليات هدم منازل عشوائية أظهر للمغاربة أن «المخزن» أشد مكرا عليهم من «العافية» والبحر.