البناء العشوائي يخيم على النقاش بأكادير

خيمت ظاهرة البناء العشوائي التي عادت بشكل لافت للنظر بضواحي أكَادير بجماعة الدراركة و قبلها أيت عميرة و أورير و أيت تاووكت،على أشغال الوكالة الحضرية لأكَادير، ومجلس جهة سوس ماسة درعة المنعقد يوم 26ماي 2011، بورزازات، فضلا عن اجتماع طارئ بولاية الجهة بحضور وزيرالداخلية، وذلك نظرا للعديد من التجاوزات الخطيرة المسجلة في الآونة الأخيرة.
فالمنتخبون بالجهة وأعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية ،يجمعون في تدخلاتهم على ضرورة إيجاد حل عاجل لتبسيط المساطر وتسهيلها على المواطنين لمباشرة البناء بطرق قانونية تعتمد التصاميم والمعايير الجاري بها العمل ،فضلا عن الإسراع بإخراج تصاميم التهيئة من قبل الوكالة الحضرية، والحسم في المناطق غير المجزأة والتخفيض من الرسوم المترتبة عن رخص البناء.
واعتبرالمنتخبون تعقيد المساطر من طرف الإدارة سببا رئيسيا في جعل المواطنين يتجاوزون ويخترقون القانون في عدة مناطق،حيث يبنون ليلا وبطريقة سرية دون حصولهم على رخصة البناء،وهذا ما جعل السلطات تتدخل بالقوة في هدم تلك البنايات العشوائية مما تسبب في احتقان اجتماعي عنيف بجماعة الدراركة في الأسبوع الماضي.
وكانت تداعيات هذا الإحتجاج واعتقال 21 شخصا من جماعة الدراركة ، هو ما دفع بوزير الداخلية الذي حل بأكَادير،في نهاية الأسبوع الماضي، إلى عقد اجتماع طارئ بولاية جهة سوس ماسة درعة لتدارس موضوع البناء العشوائي،والبحث عن سبل للتصدي لهذه الظاهرة التي عرفتها ولاية الجهة عبر زجرومنع المواطنين من بناء منازل عشوائية بعد استغلالهم للحركات الإحتجاجية التي يعرفها المغرب مؤخرا.
كما حلت لجنة من وزارة الداخلية بجماعة الدراركة،في الأسبوع الماضي، للتحقيق في البناء العشوائي بهذه الجماعة وفي نتائج التدخل العنيف لقوات الأمن بعد أن تظاهر العشرات من سكان حي ألْحُورّي الذين هاجموا قيادة الدراركة وخربوها وكسروا زجاج حافلات النقل الحضري على إثر هدم السلطات للبناء العشوائي.
وفي ذات السياق تم توقيف ثلاثة مقدمين بجماعة الدراركة على خلفية تزايد البناء العشوائي ببعض الأحياء، هذا في انتظار ما ستسفر عنه لجنة وزارة الداخلية من نتائج حول الخروقات الكثيرة المسجلة في هذا الشأن والتي قد تفضي إلى توقيفات أخرى في صفوف رجال السلطة بالجماعة تحديدا.