قررت الأطر الصحية في مدينة وجدة الإضراب عن العمل لمدة 24 ساعة يوم غد الأربعاء، مع خوض وقفة احتجاجية في مندوبية وزارة الصحة، كرد فعل على الأوضاع السيئة التي يعيشها القطاع الصحي في الإقليم، والتي وُصِفت من لدن مجموعة من الأطر الصحية ب»الكارثية»، نتيجة تفاقم المشاكل التي تعرفها مختلف المؤسسات الصحية، من مراكز استشفائية ومراكز صحية ومصالح إدارية في الإقليم. وقد هدد بيان صادر عن النقابة الوطنية للصحة في وجدة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخوض عدة أشكال احتجاجية تصعيدية في غضون الأيام المقبلة، في حال لم تستجب الجهات الوصية لمطالبهم بتحسين أوضاعهم المهنية. وفي هذا السياق، ربط عبد القادر حالوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة في وجدة، المشاكل التي تعرفها المستشفيات والمراكز الصحية في الإقليم بسوء التسيير والخصاص المهول في الموارد البشرية وقلة التجهيزات والإمكانات المادية. وأوضح المتحدث أنه «في الوقت الذي يتحدث وزير الصحة عن منح الأدوية للمواطنين بالمجان، فإنهم لا يتوفرون على هذه الأدوية في الإقليم، مما يجعلهم يدخلون في مشاحنات بينهم وبين المواطنين»، الذين يتهمونهم ب«سرقة الأدوية وبعدم تطبيق التعليمات الوزارية». كما أشار حالوط إلى غياب الآليات الضرورية لقياس الضغط لدى المواطنين والآلات الخاصة بالتدفئة، خصوصا في هذه الفترة التي تعرف برودة قياسية، زيادة -يضيف المصدر ذاته- إلى غياب شركات الحراسة وحماية الأمن بسبب الضعف الذي شاب الميزانية المخصصة للقطاع في الإقليم. وقد أثرت هذه الأوضاع والمشاكل التي يتحدث عنها الكاتب الإقليمي على موظفي القطاع، بمختلف فئاتهم، من ممرضين ومساعدين اطبيين ومهندسين، وعمّقت من معاناتهم وعرّضتهم لاعتداءات متكررة، خاصة مع غياب الضروريات لإنجاز المهام المنوطة بهم وعدم توفير الحماية الأمنية، رغم اللقاءات المتكررة التي قال المتحدث نفسه إنها عُقِدت مع المسؤولين. وقد اتصلت «المساء» بالمندوبية الإقليمية للصحة في وجدة قصد أخد تصريح المندوب الجهوي، غير أن الكاتبة الخاصة قالت إنه في لقاء واعتبرت أن الأمر يستدعي تقديم طلب حتى يتسنى لنا الحصول على تصريحه. وتشتكي الأطر الصحية في الإقليم من نقص حاد في الموارد البشرية ومن عدم اتخاذ إجراءات تدبيرية تحد من وطأة ما يعانونه من خصاص، فضلا على هزالة التعويضات التي يتقاضاها الموظفون، كما تشتكي من تدهور النظافة ومن غيابها التام ومن إفراغ الموظفين المتقاعدين من المساكن الإدارية ومن التعطيل الذي وصفوه بغير المبرر لاستفادة الموظفين منها، كما نددوا بالتماطل الذي اعتبروه غير مبرر في تعيين المتصرفين -فوجي 2009 و2010 في المناصب التي تلائم إطارهم الجديد.
