بسبب اختلالات تدبيرية وبشرية ومالية قطاع الصحة في "غرفة الإنعاش"

بين تردي الخدمات الصحية وصعوبة الولوج ومشاكل مهنيي القطاع الطبي، يتخبط قطاع الصحة بالمغرب في عدد من الاختلالات.
تكشف إشكالية الولوج إلى الخدمات الصحية تباينا في توزيع بنيات ومالية القطاع العمومي للصحة ما بين المواطنين، خصوصا بين ساكنة الوسط القروي والحضري وما بين مختلف الجهات. وبلغة الأرقام تستفيد 20 في المائة من الفئات الميسورة من 40 في المائة من مجموع الخدمات الصحية في حين لا تستفيد الفئات الأكثر فقرا إلا من 20 في المائة.
عدي بوعرفة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، يرى أن صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية راجع إلى ضعف البنيات وتقادم الأجهزة الطبية. ويشير بوعرفة، في تصريح لنا ،لى أن النظام الصحي المغربي ثابت لم يتفاعل مع الخريطة الوبائية بالمغرب، حيث أن حالات الأمراض المزمنة كالسكري والسرطان ونسب تفشي الأمراض المعدية كالتهاب السحاب والأمراض المنقولة جنسيا في تزايد متسارع وتعاني من إشكالية عدم التكافؤ بين العرض والطلب.
وبالرغم من تكريس مبدأ الاستقلالية في استراتيجية إصلاح المستشفيات من خلال اعتماد نظام مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة وإنجاز مجموعة من المؤسسات الاستشفائية، يؤكد تقرير أعدته المنظمة الديمقراطية للصحة حول "السياسة الصحية بالمغرب" أن الاختيار لم يستطع تحقيق الاستقلالية المالية التامة لأن بعض "المستشفيات العمومية لازالت تعتمد على دعم الميزانية العامة لتمويل ميزانية تسييرها وكذا استثماراتها. وعلى مستوى خلق مجموعة استشفائية، يقف التقرير على أن نجاح هذه الاستراتيجية تتوقف على توفير الاعتمادات اللازمة لتحديث المستشفيات ومواكبة التطور التكنولوجي عبر اقتناء أجهزة متطورة حتى يتسنى لها الاستجابة لحاجيات المواطنين وفقا للخريطة الوبائية المحلية. ويتهم ذات التقرير فشل هذه الاختيار بمحاولة ما وصفه ب"إرادة خفية تريدي ضرب مجانية الصحة بدء من من سياسات استعادة التكلفة إلى ووصولا إلى خصخصة القطاع الصحي".
خصاص في الموارد البشرية
الموارد البشرية بقطاع الصحة تعرف بدورها مجموعة من الصعوبات من حيث العدد، ويزداد هذا الخصاص حدة عندما يتعلق الأمر بالموارد البشرية المختصة في مجالات طبية معينة أو عندما تتوسع البنيات الاستشفائية الكفيلة بتغطية طلبات العلاج الكفيلة.
ففي حديثه إلينا، أرجع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة الخلل الناجم عن العرض والطلب في المنظومة الصحية إلى غياب استراتيجية واضحة في مجال التكوين الأساسي للأطباء والممرضين مما يحول دون توفير الموارد البشرية الكافية، مشيرا إلى أن العلوم الطبية والتمريضية من العلوم المتطورة والمتغيرة باستمرار وتستلزم المواكبة الدائمة والاستراتيجية الفعالة في مجال التكوين المستمر.
مصحات خارج القانون
اختلال آخر ينضاف إلى واقع المنظومة الصحية بالمغرب يتمثل في المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تمارس التطبيب و الاستشفاء بدون رخصة قانونية تحت مبرر تقديم خدمات اجتماعية لهذه الفئة أو تلك من المواطنين.
ويرى محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، أن المصحات التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنشئت بالتحايل على الفصل 38 من القانون المنظم للتعاضديات لسنة 1963، مستنكرا، في حديث معنا، ما تقوم به العديد من المؤسسات التابعة للدولة من ممارسة للطب العلاجي تحت غطاء طب الشغل وإجبار العاملين في هذه المؤسسات للتوجه إلى الأطباء الموظفين لديها أو إلى طبيب أو مصحة متعاقد معها بطرق غير مشروعة تحت التهديد بعدم إرجاع مصاريف العلاج من طرف الصندوق التابع للمؤسسة. واعتبر الناصري أن هذه الممارسات "مجرد غطاء لتبذير أموال الصناديق الممولة من طرف المنخرطين إما عبر الزيادة الغير المبررة في أيام الاستشفاء، أو المغالاة في بعض الفحوصات و التحاليل بدون مبرر علمي" على حد تعبيره.
تعثر "رميد"
بعد انطلاقه سنة 2008 بجهة تادلة أزيلال، لم يحقق نظام المساعدة الطبية النتائج المرجوة كما لم تتمكن الوزارة الوفاء بوعدها بتعميم النظام بحلول سنة 2011، وهو ما يكشف حسب مهنيي
وكانت وزارة الصحة قد أطلقت نظام المساعدة الطبية كأحد مكونات التغطية الصحية الأساسية، إذ يقوم على أساس المساعدة الاجتماعية و التكافل الوطني لفائدة شرائح المجتمع المعوزة، أي الفئات الضعيفة غير المؤهلة لاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. حيث تتم الاستفادة من هذا النظام بدون أي تمييز من حيث السن أو الجنس أو السوابق المرضية أو مكان الإقامة.
وبخصوص التأمين الإجباري عن المرض يؤكد الناصري بناني أنه يشهد تعثرا في تطبيقه حيث أن 70% من المواطنين المغاربة لا زالوا بدون أي تغطية لمصاريف علاجهم، و حتى الذين شملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض فإن نسبة التعويض الحقيقية على مصاريف العلاج تتراوح بين 20% إلى 30%، كما أن العلاقة بين مدبري أنظمة التغطية الصحية و مقدمي الخدمات الطبية جد متوترة بسبب، يقول رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، التغيير الذي أدخلته الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض على نص الاتفاقية الوطنية الموقعة يوم 28/07/2006 التي تحدد العلاقة بين مدبري التأمين الإجباري عن المرض و مقدمي العلاج و تحدد التسعيرة الوطنية المرجعية. ويتساءل المتحدث ذاته عن مصداقية من غيروا نص الاتفاقية الوطنية بعد نشرها في الجريدة الرسمية، في ظل سكوت وزارة الصحة والوزير الأول بصفته رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين عن المرض.