المطالبة بإدراج ملف مفقودي الصحراء في مفاوضات مارس المقبلة

وجه المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية رسالة إلى وزير الخارجية، سعد الدين العثماني، يطالبه فيها بإدراج ملف المفقودين المدنيين والعسكريين المغاربة لدى جبهة البوليساريو والدولة الجزائرية في جدول أعمال الدورة التاسعة من المفاوضات التي ستنعقد مابين 11 و13 مارس.
وأشارت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى أن هذا الملف الذي عمر أكثر من ثلاثة عقود أثر بشكل سلبي على نفسية وصحة المئات من الأسر التي فقدت ذويها، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، أثناء الحرب التي خاضها المغرب ضد جبهة البوليساريو سنوات السبعينيات من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية.
واعتبرت الرسالة أن أمد هذا الملف الإنساني والحقوقي طال دون إيجاد تسوية له، موضحة أن الحكومات السابقة والجهات الوصية على ملف القضية الوطنية لم تولِه العناية الخاصة واللازمة.
من جهته، أكد إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية، في اتصال هاتفي، أن الجمعية من خلال اشتغالها على هذا الملف سنوات حددت عدد المفقودين في حوالي 700 مفقود تركوا وراءهم أسرا وعائلات، تتجرع ويلات غيابهم سنوات طوال دون أن تتمكن من معرفة حقيقة وفاتهم من حياته، يضيف المتحدث.
وأوضح المصدر ذاته أن منظمة الصليب الأحمر الدولي قامت بمجهود كبير لأجل التنسيق بين مختلف المسؤولين في هذا الملف، سواء تعلق الأمر بالدولة الجزائرية أو جبهة البوليساريو أو السلطات المغربية، لكنها لم تتوصل بأي جواب فيما يخص هذا الموضوع.
واعتبر إبراهيم الحجام أن الغاية من هذه الرسالة هي تنبيه الوزير الجديد والوفد المفاوض المرافق له إلى أهمية هذا الملف في جدول أعمال المفاوضات مع جبهة البوليساريو، على اعتبار أنها دائما تتحدث عن مفقوديها من لدن السلطات المغربية، مضيفا أن طرح الملف في هذا التوقيت سيحرجها وسيضع المبعوث الأممي في الصورة لأن هذا الملف، يتابع المتحدث، يتضمن خروقات واضحة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.
كما أكد رئيس الجمعية على ضرورة استثمار هذه الورقة من طرف الوزير والوفد المفاوض للضغط على جبهة البوليساريو، مطالبا بتحديد الطرف الذي يعرقل تسوية هذا الملف حتى تتم متابعته من لدن الجمعية أمام القضاء الدولي، مشيرا إلى أن أسر المفقودين تتجرع، بالإضافة إلى المعاناة النفسية، مرارة استفحال أوضاعها الاجتماعية والحقوقية.