300 درهم فقط لأرامل شهداء الصحراء

قرابة ألف مفقود في حرب البوليساريو والجزائر

أبدت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، استغرابها عدم أخذ المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين العسكريين، بعين الاعتبار تحسين معاشات أرامل الشهداء بنفس الشكل الذي عولجت به معاشات الأسرى.
وقال إبراهيم حجام، رئيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية»: «نثمن الالتفاتة الملكية المتعلقة بالزيادة في معاشات أرامل الشهداء ومعاشات الأسرى المفرج عنهم، لكننا نستغرب الزيادة المحتشمة المعتمدة من طرف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، لفائدة أرامل الشهداء، باعتبارها لا ترقى إلى مستوى التضحيات الجسام التي قدمها شهداء الوحدة الترابية»، مضيفا في تصريحات ل«المساء»: «بالرغم من الزيادة التي عرفتها معاشات الأرامل، والتي وصلت إلى 300 درهم إلا أنها تظل هزيلة، لذلك نطالب الجمعية برد الاعتبار إليهن بالنظر إلى أوضاعهن الضحية التي لا تسعفهن للانتظار أكثر، والظروف الاجتماعية المزرية التي يعشنها منذ سنوات».
واستنكرت الجمعية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عدم اعتماد المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني لمبدأ التعويض وجبر الضرر ماديا ومعنويا، باعتبار أن الانتهاكات التي عرفها ملف الشهداء والمفقودين والأسرى لا تقل خطورة عن انتهاكات سنوات الرصاص. وقال حجام: «مازلنا متمسكين بمطلب تعويض أسر الشهداء والأسرى ماديا ومعنويا، وبتسوية ملف أسر المفقودين حقوقيا واجتماعيا»، داعيا السلطات المسؤولة إلى أجرأة مختلف القرارات التي اتخذتها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، ولاسيما الاهتمام بأبناء الشهداء والمفقودين والأسرى الذين تم تغييبهم في حل الملف. وفي هذا السياق، طالب بفتح حوار جدي ومسؤول مع الجمعية من أجل حل المطالب الاجتماعية والمادية والحقوقية لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى، وبإنشاء نصب تذكاري لهم بالرباط اعترافا بما أسدوه وما بذلوه من تضحيات في سبيل الوحدة الترابية، فضلا عن إقرار يوم وطني للشهيد
والمفقود.
من جهة أخرى، أشار حجام إلى أنه حان الوقت لكي تضغط الدولة المغربية بكل ما تملك من قوة في المحافل الدولية من أجل الكشف عن مصير المفقودين ومجهولي المصير في سجون الجزائر والبوليساريو، والذين تقدر الجمعية عددهم بنحو 700 مفقود مدني وعسكري، مطالبا الصليب الأحمر الدولي بالإفصاح عن كل المعطيات التي توصل إليها بخصوص ملف الأسرى والمفقودين.