المطالبة بافتحاص ميزانيات الأكاديميات الجهوية

طالب أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بإجراء افتحاص مالي دقيق لمالية البرنامج الاستعجالي المنفذة على صعيد الأكاديميات الجهوية في مختلف تراب المملكة وشددوا على ضرورة إجراء تقييم لكيفية تنزيل مضامين البرنامج على صعيد المصالح الخارجية وزارة التربية الوطنية.
وفي هذا السياق، طالب النقابيون أعضاء المجالس الإدارية بمراجعة القانون المنظم لعمل الأكاديميات ومجالسها الإدارية، الذي يعيق أداء هذه المجالس كما طالبت بإجراء تقييم حقيقي لعملية تنزيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي جهويا، يشمل افتحاصا ماليا للميزانيات المرصودة لهذا التنزيل وتجنب «إغراق» المجالس الإدارية مستقبلا بتمثيليات لا تواكب تدبير الشأن التربوي بفي الجهات، مما يجعل أدوارها تقتصر فقط في التصويت على قرارات مصيرية تمس مستقبل المنظومة التربوية التكوينية على المستوى التربوي المالي والإداري، فضلا على إعادة النظر في القانون الداخلي في ما يتعلق بالتصويت وتفعيل لجن المجالس الإدارية بالشكل الذي يحُول دون استفراد إدارات الأكاديميات بتدبير القطاع وتسييره جهويا خارج أي دور ومتابعة لأعضاء المجلس الإداري.
كما طالبت النقابة التعليمية بتفعيل دور المراقبة والمتابعة من خلال التقارير المرفوعة من قبل أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات التي ترصد وتيرة تنفيذ المشاريع المُعتمَدة جهويا، وإشراك أعضاء المجالس الإدارية في عملية تفويت الصفقات الكبرى من خلال حضور عملية فتح الأظرف الخاصة بالصفقات وتمكينهم من كافة الأوراق المؤطرة للعملية، خصوصا دفاتر التحملات، والالتزام بعقد دورتين للمجالس الإدارية كل سنة، وفق ما ينص عليه القانون المحدث للأكاديميات وعملا كذلك بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي قام بافتحاص أكثر من أكاديمية.