فعاليات حقوقية تحمل الأحزاب مسؤولية تراجع التمثيلية النسائية في البرلمان

في ندوة عقدتها الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة

احتفاء باليوم العالمي للمرأة نظمت الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة مساء أول أمس الثلاثاء في الدار البيضاء ندوة فكرية حول موضوع «مركز المرأة في ضوء الدستور الجديد وإشكالية التطبيق»
من أجل مناقشة أسباب تعثر المشاركة السياسية للنساء في المجال السياسي، والأسباب التي حالت دون تحقيق تمثيلية حقيقية للنساء في البرلمان والحكومة.
وتأسفت رئيسة الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة، المحامية نجاة الكص، عن التمييز الذي مازالت تعانيه النساء على مستوى المشاركة في اتخاذ القرار السياسي، محملة المسؤولية للعقليات، التي مازالت تتحكم في بعض الأحزاب، والتي تضع في وجه الحزبيات العراقيل حتى لا يصعدن إلى البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين.
وعزت المتحدثة دوافع اختيار الحديث عن وضعية المرأة في ظل الدستور الجديد إلى ضرورة وضع اليد على هذا الجرح في هذه المناسبة التي تحتفل بها النساء بيومهن العالمي، مجددة التساؤل حول ما تحقق للمرأة من مكتسبات وما تطمح لإنجازه مستقبلا، موضحة أن الكثير من القوانين التي تم تغييرها أنصفت المرأة، سواء تعلق الأمر بالقانون المدني أو مدونة الأسرة أو قانون الجنسية، والتي استطاعت من خلالها النساء أن يحققن مكتسبات بعدما ما عانينه من مشاكل على مستويات تهم قضايا الطلاق ومنع المرأة المتزوجة من أجنبي من اكتساب أبنائها للجنسية المغربية، مشيدة بالتغييرات التي خصصها الدستور الجديد من أجل توطيد عمل النساء السياسي.
غير أن الكص تأسفت على أنه بالرغم من وجود هذه القوانين والدساتير، فإن تمثيلية المرأة مازالت تشوبها عدة نقائص وظل في نظرها التنفيذ عصيا على التطبيق «لأن هناك عقليات أولت الشريعة تأويلا خاطئا»، تتابع المتحدثة.
واعتبرت الكص «أن تشكيلة الحكومة في إطار الحكومات والدساتير السابقة على علاتها كانت تتضمن على الأقل عددا مهما من الوزيرات، فكيف يعقل في ظل الدستور الجديد أن يتراجع هذا العدد إلى امرأة واحدة قدمها حزب العدالة والتمنية، في الوقت الذي لم تقدم الأحزاب الأخرى أي وجه نسائي؟»
وأشار المشاركون إلى أن مجموعة من النساء شعرن بالإحباط في ممارسة العمل الحزبي إلى درجة أن منهن من عزفت عن ممارسته وجمدت عضويتها الحزبية، مطالبين بمعالجة العقليات المتحكمة في المشهد السياسي، بتطبيق وتفعيل ما ورد في نصوص الدستور الجديد حتى لا تظل مجرد وعود على الورق.