زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين المرأة المغربية قادرة على رفع كل التحديات، لممارسة حقوقها الاجتماعية والسياسية قالت زبيدة بوعياد، أن حضور المرأة المغربية في الفضاء السياسي أصبح واقعا، تعبر عنه الأرقام التي حصلت عليها المرأة في العقدين الأخيرين، على مستوى المؤسسات الدستورية المنتخبة. وأضافت رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في تصريح لبيان اليوم، أنه بالرغم من المكاسب السياسية التي حققتها المرأة، فما يزال أمامها بذل مجهوذات كبيرة، لأن الأمر يتعلق بتغيير العقلية، في مجتمع ذكوري، مايزال يحمل صورة نمطية عن المرأة. وأوضحت أيضا، أن مقاربة المرأة للعمل السياسي تختلف عن مقاربة الرجل له، نظرا لتجربة هذا الأخير منذ عدة عقود، في حين أن المرأة تلج هذا الفضاء السياسي منذ عدة سنوات فقط، كما أن المرأة مازالت غير منخرطة بشكل كلي في هذا الفضاء السياسي، الذي يعرف مجموعة من السلوكات التي تساهم في تبخيس العمل السياسي، كالكولسة، وعقد اجتماعات بين الرجال في فضاءات لا تلجها المرأة أو في أوقات متأخرة من الليل، مما يقلص من الانخراط الكلي والفعلي في المجال السياسي. ولم تخف زبيدة بوعياد، صعوبة العمل السياسي، قبل أن تستدرك، أن المرأة المغربية قادرة على رفع كل التحديات، لممارسة حقوقها الاجتماعية والسياسية كاملة، مما يتطلب منها صبرا وجرأة كبيرين. بسيمة حقاوي، برلمانية عن حزب العدالة والتنمية تكامل وتقاطع في خدمة قضية المرأة تخليد اليوم الوطني للمرأة يجرنا طبعا لاستحضار المنجزات والخطوات، وكذا التحديات الكبرى التي رفعناها، تحذونا في ذلك الإرادة القوية في تحسين الوضعية النسائية في بلادنا. يمكن القول بصراحة إن دائرة النضال من أجل إقرار حقوق المرأة كاملة اتسعت، وشهدت تطورات كبيرة،وعرفت نوعا من التوازن. هذا التنوع أفرز غنى في الطروحات، أدى بدوره إلى تحقيق نوع من الانتعاش في وضعية المرأة على عدة أصعدة. طبعا، تتميز هذه الطروحات بالتكامل أحيانا، وبالتقاطع طورا، بل وبالاختلاف في الشكل الذي يعود بالنفع على قضية المرأة. وقد اتضح، مع الوقت، أن هذا التنوع والاختلاف والتقاطع مربح ومفيد جدا. لقد قطع المغرب خطوات جبارة على درب النهوض بأوضاع المرأة وتحقيق مكتسبات لفائدتها على مستوى المشاركة الفاعلة، وذلك انطلاقا من إرادة سياسية، جعلت هذا النضال يتوج بقرارات مؤسساتية. فقد تحققت مكتسبات عدة، همت المستوى التشريعي، وتمكنت المرأة من ولوج مراكز القرار عبر آلية الانتخابات البرلمانية والجماعية، و تم تعيين وزيرات، وسفيرات، وقائدات، وعضوات بمجالس العلماء، والمرشدات. بمعنى آخر تغيرت النظرة إلى كفاءة وأهلية المرأة المغربية، وبلغنا مرحلة الولوج لمجالات لم يكن للمرأة فيها نصيب. وقد بدأ المواطن، بصفة عامة، والنخبة في البلاد، بصفة خاصة، تتعود على هذا الحضور، واكتشفت، بفضل كفاءة المرأة إضافات نوعية، وأيقنت أن القيادات النسائية باتت تضاهي القيادات الرجالية في مجالات متنوعة. طبعا لا يمكن إلا التعبير عن الرضا لما وصلت إليه المرأة المغربية. لكن هناك مزيدا من الآمال في التطوير وتحسين ظروف عيش المواطن المغربي. ففي ذلك خدمة كبيرة للمرأة التي ستكون أول المستفيدين. وأشدد هنا على ضرورة المقاربة الشمولية، التي تعني الارتقاء بالجانب الاجتماعي وبمستوى العيش من أجل مواكبة إصلاح رائد سيعطي زخما لكل النضالات الهادفة إلى حقوق النساء. خديجة الرباح، منسقة الحركة من أجل الثلث الرهان الأساسي هو إعطاء المساواة مضمونا فعليا وواقعيا قالت خديجة الرباح، رئيسة فرع الدارالبيضاء للجمعية الديموقراطية لنساء المغرب ومنسقة الحركة من أجل ثلث المقاعد البرلمانية للنساء، إن الدخول البرلماني يتزامن مع حدث بالغ الأهمية في المشهد السياسي المغربي يتمثل في اليوم الوطني للمرأة المغربية، والذي تعتبره الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء مناسبة للدعوة إلى مراجعة نمط الاقتراع واعتماد الاقتراع اللائحي. ودعت خديجة الرباح، منسقة الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء، في تصريح لبيان اليوم، بمناسبة الشروع القريب في النقاش داخل الهيئة التشريعية، إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة، وضمان التمثيلية المنصفة للنساء من أجل الاستفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة، بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية. وشددت خديجة الرباح على أن الأسئلة التي وجهتها الحركة للبرلمانيين وللأحزاب السياسية ما زالت مطروحة وتهم تفعيل الفصل 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء وتطبيق الهدف الثالث «المرمى 13» من الأهداف الإنمائية للألفية، وتفعيل توصيات تقرير الخمسينية، وتحويل خطاب الأحزاب وبرامجها الانتخابية إلى تدابير واضحة تقلص الفجوة النوعية والفوارق بين الجنسين في جميع المجالات، وخاصة تلك المتعلقة بالتمثيلية السياسية للنساء. وأوضحت الرباح أن الحركة تعرف دينامية قوية على مستوى الهيكلة في مجموع التراب الوطني وستعقد جمعا عاما في الخامس من نونبر القادم تعلن فيه عن تدابير جديدة توفر آليات أنجع للمضي قدما نحو الهدف المتمثل في الدفاع عن قضايا الديمقراطية و المساواة و تطوير ورفع التمثيلية السياسية للنساء، فالرهان الأساسي، تقول المتحدثة، يظل هو تصحيح الاختلالات لإعطاء المساواة مضمونا فعليا وواقعيا يجعل المناصفة واقعا محققا بالفعل. فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ضرورة توفير الآليات الضرورية لرفع تمثيلية المرأة قالت فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في تقييمها لمشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، أن المرأة حققت مكاسب لا يستهان بها، سواء على مستوى حضورها في البرلمان أو تقلدها لمسؤوليات في الحكومة، إضافة لحصولها في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة لسنة 2009 على نسبة 12.3% من مقاعد الجماعات المحلية. وأضافت رئيسة فيدرالية الرابطة، في تصريح لبيان اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، أن ماينقص المرأة المغربية اليوم، هو التواجد في مراكز القرار على غرار الرجل. ولتحقيق ذلك، قالت فوزية عسولي، أنه تم إنشاء مركز لتكوين النساء، يتمثل دوره الأساسي في تأهيلهن لتسهيل عملهن السياسي، خصوصا وأنهن يتوفرن على كفاءات ومؤهلات. وأوضحت عسولي، أنه تم الشروع في التنسيق في إطار شراكة مع جمعيات، مثل الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، اتحاد العمل النسائي، السيدة الحرة، وجمعيات أخرى، حيث ستتقدم هذه الجمعيات العاملة في مجال المرأة، بمذكرة تخص العمل الجماعي، خصوصا على مستوى خلق اللجنة التي ينص عليها الميثاق الجماعي، المتعلقة بلجن للمساواة وتكافؤ الفرص. وعموما، ففي نظر فوزية، فقد اتسم نشاط الحركة النسائية المغربية، بنشاط دؤوب من خلال خلق عدة تنسيقيات كالحركة من أجل الثلث، نساء من أجل نساء، نساء متضامنات، والهدف هو الرفع من نسبة تمثيلية النساء، وكذلك مقاربة النوع في السياسة الحكومية والمحلية، مضيفة، أن الاشتغال الآن منصب على توفير الآليات التي تؤدي إلى مشاركة فعالة لنصف المجتمع، في أفق الرفع من تمثيلية المرأة. خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان تكريس حقوق النساء يمر عبر ترسيخ أسس الديمقراطية وقيم الممارسة السياسية الحقيقية قالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الجمعية لا ترى نفسها معنية بإحياء اليوم الوطني للمرأة وذلك انطلاقا من منظورها الخاص لمدونة الأسرة التي يخلد هذا اليوم لإقرارها. وأوضحت رياضي في تصريح لبيان اليوم أن الجمعية تعتبر أن مدونة الأسرة لم تحقق بعد ما كان ينتظر منها و»لا يبدو لها تأثير ملموس على أوضاع المرأة»، ويبدو ذلك جليا، تقول رياضي، من خلال المشاكل التي يواجهها تطبيق المدونة على المستوى القضائي، على وجه الخصوص، إضافة إلى ما تزال تعانيه المرأة من تهميش وإقصاء وتبخيس لحقوقها في مختلف المجالات. وعلى مستوى تكريس الحقوق السياسية للمرأة، أكدت رياضي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشكل جزءا من حركة الدفاع عن الحقوق السياسية للمرأة في أفق المناصفة، كما أنها تدافع عن تواجد حقيقي وفعلي وفعال للنساء في جميع أجهزة القرار السياسي. إلا أن هذا التواجد، تستدرك رياضي، لا يتطلب نضالا على واجهة واحدة بل على واجهات متعددة، أولها واجهة الأحزاب التي ترى رياضي أنها تمارس تهميشا كبيرا في حق مناضلاتها، ولا تعطي أهمية لإشراكهن ومنحهن فرص البروز في مواقع قيادية سواء داخل الأجهزة الحزبية أو الأجهزة المنتخبة. ونتيجة لذلك، تعتبر رياضي أن الانتخابات بدورها لا تمنح للنساء فرصة الارتقاء بمواقعهن، لأنها وبصفة عامة «لا تشكل في المغرب لحظة ديمقراطية حقيقية» تمنح الفرصة لنقاش سياسي حقيقي ومشاركة سياسية فعلية لجميع الفئات المجتمعية وعلى رأسها النساء اللواتي لا تعبر الانتخابات بالتالي عن قضاياهن وانشغالاتهن بالمستوى المطلوب. وعلى نفس المنوال، تقول رياضي أن المؤسسات المنتخبة لا يمكن إلا أن تعكس هذا العجز، خاصة، وكما تشير رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن البرلمان في حد ذاته يعد «جهازا مشلولا لا يقوم بدوره السياسي والتشريعي المطلوب بقدر ما هو محاصر بصلاحيات أخرى»، وبالأحرى أن يقوم بدوره في تفعيل الأدوار السياسية للنساء اللواتي يبقى حضورهن صوريا سواء داخل المؤسسة البرلمانية أو في باقي الأجهزة المنتخبة. وتستخلص رياضي أن مسألة التمثيلية السياسية للنساء ليست مرتبطة بمشكل في الأعداد والمقاعد المخصصة لهن بقدر ما هي مرتبطة بمشكل النظام السياسي الحالي بصفة عامة. ولذلك تعتبر أن النضالات النسائية التي يجب أن تفعل داخل الأحزاب، من الواجب أيضا أن تتجه إلى قيادة «معركة نضالية حقيقية من أجل إقرار دستور ديمقراطي» يكرس القيم الديمقراطية من خلال برلمان بصلاحيات فعلية وفصل حقيقي بين السلط وقضاء مستقل ونزيه... وغيرها من الأسس التي من شأنها خلق أجواء سليمة للممارسة السياسية لجميع الفئات بما فيها النساء. زهرة وردي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي تعزيز حضور القيادات السياسية النسائية وتحسين صورة المرأة في الإعلام تؤكد زهرة وردي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، أنه بغض النظر عن رمزية الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة الذي يعد مناسبة لاستحضار المكتسبات في مجال المسألة النسائية وتأكيد الإصرار على مواجهة مختلف التحديات التي ما تزال تقف حائلا دون تبوء النساء لمكانتهن الحقيقية في المجتمع، فإن هذا اليوم يعتبر أيضا محطة لطرح أحد أهم ملفات التمكين للنساء وهو مجال التمكين السياسي الذي وإن كان قد حقق بدوره بعض التقدم من خلال وصول المغربيات إلى مواقع مسؤولية هامة في الدولة وفي المجالس المنتخبة، كانت إلى عهد قريب حكرا على الرجل، إلا أنه (مجال التمكين السياسي) ما زال يعرف اختلالات تجعله دون طموحات الحركة المدافعة عن حقوق النساء، التي تضم الجمعيات النسائية والقطاعات النسائية الحزبية والجمعيات الحقوقية، وغيرها، والتي حاولت، كما تقول وردي، أن تشكل إطارا ملائما لعملها حتى يكون أكثر فعالية وانسجاما، من خلال إحداث هيئة «نساء من أجل النساء»، بمبادرة من اتحاد العمل النسائي. وتضيف زهرة وردي أن هذا الإطار يحاول أن يقدم قيمة مضافة فيما يخص المجهودات التي تبذلها حركة الدفاع عن الحقوق السياسية للنساء، ليس فقط من خلال تقديم مقترحات إجراءات لتعزيز التمثيلية السياسية النسائية، بل أيضا من خلال تكوين ومرافقة النساء اللواتي يعبرن عن رغبتهن في المشاركة في الانتخابات التشريعية والجماعية، وأولئك اللواتي يتمكن من الفوز فيها. ومن خلال هذه التجربة، أكدت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، أنه على الرغم من الإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة (إقرار الكوطا في الانتخابات البرلمانية وإقرار نسبة 25% كحصة للنساء ضمن اللوائح الانتخابية في ميثاق الانتخابات الجماعية)، والتي مكنت من تحقيق مكاسب غير مسبوقة على مستوى وصول المرأة إلى مراكز القرار السياسي، إلا أن ذلك لم ينعكس بصفة حقيقية على حضور المرأة في الهياكل المنتخبة ولم تمنح لهن مسؤوليات قيادية في مستوى ارتفاع مشاركتهن. وحملت وردي المسؤولية في ذلك أساسا إلى الأحزاب التي ما تزال تتردد في الدفع بالنساء إلى المواقع الأمامية، وكذا لطبيعة الممارسات السياسية السائدة والتي ظهرت بجلاء بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2009، حيث لم تتمكن النساء رغم كفاءاتهن من خوض معركة التحالفات والمنافسة على مواقع المسؤولية، وهو ما يتطلب، تقول وردي، تعزيز خبرات النساء واستثمار تجربتهن الفتية في تأكيد قدراتهن السياسية، من جهة، ومن جهة ثانية، خوض معركة ترافعية وتحسيسية حقيقية تجاه الأحزاب التي تبدي أحيانا «توجها محافظا ورافضا أكثر من الدولة» لهدف تعزيز المشاركة والتمكين السياسيين للمرأة. وكل هذه المواضيع، تشير زهرة وردي، ستشكل محاور تعتزم «هيئة نساء من أجل النساء» تداولها في ندوة موسعة بالرباط يوم 23 نونبر القادم من أجل بلورة تصور للترافع اتجاه تحقيق المساواة والمناصفة في المجال السياسي. ومن جانب أخر، تؤكد زهرة وردي أن تمكين النساء يمر أيضا وأساسا عبر تغيير صورتهن النمطية في المجتمع وتحسين صورتهن في وسائل الإعلام، ولذلك ينتهز اتحاد العمل النسائي مناسبة اليوم الوطني للمرأة من أجل الانكباب على هذا الموضوع من خلال إطلاق، يوم 13 أكتوبر الجاري بالدارالبيضاء، عمل المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، والذي سيشتغل عبر لجنة تضم هيئات نسائية وحقوقية وصحافيين سينكبون على التفكير في سبل تفعيل إجراءات تحسين هذه الصورة التي ما تزال سلبية وتقليدية بعد مرور 5 سنوات على التوقيع على ميثاق شرف وطني بهذا الخصوص.
