أصدرت إدارة الأملاك المخزنية في أكادير إنذارات ب»الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه»، على خلفية اتهام عدد من السكان باحتلال أراضٍ تابعة لملك الدولة في «تدوارت»، التابعة لجماعة الدراركة، حيث أضحى أزيد من 1182 مسكنا مهددة بالهدم في حالة عدم إخلاء سكانها الملك المذكور في أجل أقصاه عشرة أيام. من جهتهم، عبّر سكان «تدوارت» عن انزعاجهم من هذا القرار، الذي يطعن في أصل ملكهم، على اعتبار أن هذه الأراضي في ملكهم وقد ورثوها أبا عن جد وتم «اغتصابها» منهم من طرف المستعمر الفرنسي.. وشددوا على أنهم يتوفرون على الأحكام القضائية التي تثبت قيام النزاع بين أجدادهم والاستعمار الفرنسي على هذه الأراضي، خاصة الحكم الصادر في 28 نونبر 1951، والذي قضى ظلما بأن هذه الأراضي كانت تابعة لشركة ألمانية، وهو ما يخالف حقيقة الأمر، حسب سكان «تدورات». كما أن بعض بطاقات التعريف التي ما يزال يتوفر عليها بعض سكان «تدوارت» تشير إلى أن هذه المنطقة كانت آهلة بالسكان منذ سنة 1912، فضلا على كونهم استفادوا من شواهد إدارية سُلِّمت لهم من طرف الجماعة القروية للدراركة. كما سبق لبعض سكان المنطقة أن تلقوا استدعاءات من أجل تحفيظ أملاكهم، يعود تاريخها إلى سنة 1942. وتثبت بعض الوثائق التي في حوزتهم أنهم كانوا يؤدون الضرائب على النشاط الفلاحي الذي يزاولونه في المنطقة، وهي شواهد تعود تواريخ بعضها إلى سنة 1959، في حين تُظهِر وثائق أخرى أن سكان المنطقة كانوا يتصرفون في هذه الأرا ضي تصرف المالك، عن طريق البيع والكراء وغيرها من المعاملات. كما أن جميع سكان المنطقة استفادوا من الربط الكهربائي موضوع النزاع مع الأملاك المخزنية وتم تشييد محولات الضغط المتوسط عليه، الأمر الذي يطعن -حسب ادعائهم- في ملكية الأملاك المخزنية لهذه الأراضي. كما أنه تم تخصيص المنطقة ببرنامج إعادة الهيكلة، لكل تجمعاتها السكنية سنة 2011، حيث صادقت على هذا البرنامج المصالح المختصة في عمالة أكادير والوكالة الحضرية، فضلا على مصالح الجماعة القروية الدراركة.
