قال سكان بيغرمان بأغيل اضرضور (ضواحي اكادير)، إنهم يتوفرون على وثائق تثبت أحقية امتلاكهم لهاته الأراضي التي طالت بعضها أعمال الهدم مؤخرا، وأفاد السكان أنفسهم بأن الأراضي المذكورة، والتي تناهز مساحتها أكثر من 10 هكتارات هي أراض موثقة استنادا إلى عقد مصحح بالمحكمة الابتدائية بأكادير سنة 2006، بموجب ملكية استغلال تعود إلى سنة 1812 أي قبل أن يحصل أي تحديد رسمي أو إحصاء للأراضي المذكورة، وأكدوا أن مجمل الأراضي التي تندرج في هذا الإطار، تم اقتناؤها من مالكيها الأصليين (ورثة بيكران) بناء على العقد المصحح سالف الذكر، مما يجعل أراضيهم لا تدخل ضمن نطاق الأملاك العمومية. وذكر مالكو الأراضي، أنهم بادروا إلى وضع تعرضاتهم بعد أن بلغ إلى علمهم أن إدارة المياه والغابات تحاول تحفيظ غابة مسكينة قصد ضم أراضيهم إلى الغابة المذكورة، غير أن مصالح المحافظة العقارية رفضت مجمل التعرضات بداعي أن المطلب له مسطرة خاصة. وأشار مالكو الأراضي إلى أن مصالح المحافظة العقارية، قامت في وقت سابق بإحداث تغييرات في الخرائط الطبوغرافية الخاصة، تم خلالها إدماج أراضيهم التي اقتنوها من مالكيها الأصليين لفائدة مصالح العمران، بدون الاستناد إلى أي وثائق ثبوتية. وذكر هؤلاء، في هذا الصدد، أن محضر تسليم الأراضي المذكورة المنجز من طرف لجنة المعاينة الخاصة، والذي تدعي مصالح الغابات أن الأراضي تابعة لها يبقى غير موجود، كما أن مصالح المحافظة تشهد بدورها أن المنطقة المذكورة غير محددة بعد من خلال وثيقة رسمية صادرة، وهو ما يجعل مشروع (أبراز 2 ) الذي تدعي العمران إنشاءه فوق أملاكهم لا يتوفر على أي صك عقاري، على غرار مشروع الحي المحمدي الذي يضم ثلاثة صكوك عقارية تم ضمها في صك عقاري يحمل رقم 103527. هذا في وقت، يستطرد هؤلاء، تم فيه حرمان مالكي هاته الأراضي من عملية تحفيظ أملاكهم، علما أنهم تقدموا بملفاتهم لدى مصالح التحفيظ قبل شركة العمران، غير أنهم تفاجؤوا سنة 2007 بإلغاء نحو 450 ملفا خاصا بطلبات التحفيظ، بل إن مصالح المحافظة لم تعمل على توجيه الملفات إلى المحاكم للبت فيها كما هو معمول به قانونيا لأسباب ظلت غامضة. في وقت بادرت فيه مصالح المحافظة العقارية خلال عقد التسعينيات إلى وضع علامات التحديد، بل إن بعض المقتنين سلمت إليهم آنذاك شواهد الملكية عن مطالب التحفيظ وحصل بعضهم على رسمه العقاري. وأشار السكان أيضا إلى أنه سبق لهم أن راسلوا جميع الجهات المعنية، قصد إنصافهم بإعادة استحقاق ملكيتهم، غير أن ملتمساتهم بقيت بدون رد، رغم أن بعض الورثة الأصليين لهاته الأراضي يتوفرون على أحكام قضائية سابقة، تم البت فيها تثبت أحقيتهم لهاته الأراضي بناء على العقود الموثقة التي يتوفرون عليها.
