الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية شرط أساسي لاقتناء التذكرة

لم يتجاوز عدد المتفرجين الذين تابعوا مباراة الرجاء البيضاوي ضد شباب المسيرة 7335 متفرجا، ولم يصل العدد في أقوى المواجهات بأكادير بين الحسنية والوداد ل5000 متفرج، ونزل في قمة الدورة بين الجيش الملكي والدفاع الجديدي إلى 1500، فيما دارت مباريات أخرى في تطوان والمحمدية وسلا أمام جماهير قليلة، بينما منع جمهور الكوكب والنادي القنيطري وأولمبيك آسفي والمغرب الفاسي من متابعة مباراتي فريقيهما بسبب عقوبات تأديبية.
ولأن السلطات تسعى بكل الوسائل للحد من ظاهرة الشغب، فقد ابتدعت فكرة البطاقة الوطنية كشرط لشراء تذاكر ولوج الملاعب المغربية، وهو اجتهاد قال بخصوصه مسؤول مالي سابق «إنه لأول مرة في تاريخ كرة القدم الوطنية تصبح البطاقة الوطنية وثيقة ضرورية لولوج ملاعب الكرة، في بلد لم تعمم فيه البطاقة على كل الأفراد».
واجتهد المنظمون في تطبيق هذا الإجراء الذي وصفوه بالاحترازي، حين طالبت السلطات من فئة معينة من الجمهور الإدلاء بالبطائق الوطنية، خاصة الفصائل المساندة كما حصل في مدينة تطوان، حين اضطر أفراد من فصيل «ماطادوريس» المساند الأول للمغرب التطواني إلى مقاطعة مباراة فريقه ضد المولودية الوجدية، احتجاجا على إلزامية البطاقة قبل شراء التذكرة، واعتبرت جماهير تطوان التي تركت مكانها وعادت من حيث أتت الإجراء «مجرد رد فعل من سلطات المدينة في حق جمهور احتج في مباراة شباب المسيرة على استمرار إغلاق المنصة المغطاة، وانتقد مسؤولي المدينة على تماطلهم».
لكن يبدو أن الإجراء الجديد اتخذ طابعا شموليا للحد من توافد الأطفال واليافعين الذين هم دون السن القانونية إلى الملاعب، لكن التنفيذ اصطدم بمشكلة إثبات النسب بالنسبة للآباء الذين كانوا مرفوقين بأبنائهم، حيث كانت الإجراءات في مداخل الملاعب صارمة إلى حد منع بعض الآباء من ولوج الملعب رفقة الأطفال، وقال أحد الآباء محتجا أمام بوابة مركب محمد الخامس وهو يقسم بأغلظ إيمانه بألا يعود للمدرجات «لقد كان على المسؤولين أن يشعروننا بهذا التدبير الجديد كي نصحب معنا دفتر الحالة المدنية»، ورد عليه يافع منع بدوره من الدخول رغم أنه يملك بطاقة اشتراك في النادي، وكأنه يضم صوته للأب الثائر، «كان عليهم أن يعتمدوا على المقدمين في أبواب الملعب».
وكانت سلطات الدار البيضاء قد اقترحت في الاجتماع التحضيري لمباراة الرجاء البيضاوي وشباب المسيرة، خطة جديدة لمنع تسرب اليافعين والأطفال وتقليص عدد المتفرجين، تقضي بوضع تذاكر الدخول في نقط بيع خارجية، وبالتحديد لدى باعة الأمتعة الرياضية وبعض المقاهي الشهيرة بمختلف مناطق الدار البيضاء، على أن يخصص كشك لبيع التذاكر يوم المباراة بمركب محمد الخامس لكن بسعر أكبر، وهو المقترح الذي قوبل بالرفض لاعتبارات عديدة أبرزها التخوف من تشجيع تداول التذاكر في السوق السوداء، وصعوبة تطبيق الفكرة على المستوى المحاسباتي لأن الوضع سيحيل الإدارة المالية للمركب الرياضي على تذاكر واحدة بسعرين، سعر متداول في نقط البيع الخارجية وسعر عند بوابة المركب الرياضي.