خمسة جمعويين أمام النيابة العامة بتهمة تحقير مقرر قضائي

تم، نهاية الأسبوع الماضي، تقديم خمسة أعضاء من جمعية الأمل للتنمية في تسغليت -جماعة إداوكماض أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لتارودانت بتهمة «الهجوم بعد التنفيذ وتحقير مقرر قضائي»، على خلفية النزاع القائم حول قطعة أرضية مخصصة لبناء فرع للحالة المدنية، تابع للجماعة القروية إداوكماض في قيادة أولوز، بعد أن قام شخصان بادّعاء أن «المتهمي
ن قاموا بالترامي على بقعة أرضة في ملكهما قصد بناء الملحقة المذكورة». وورد في محاضر الاستماع إليهما أن «المشتكى بهم قاموا بالاعتداء عليه بالضرب والجرح وتكسير زجاج سيارته عندما هم بمنع العمال من إتمام أشغال حفر الأساسات اللازمة لبناء المحلقة المذكورة».
وبعدما أصدر القضاء الاستعجالي، في يوم 21 فبراير 2012 الماضي، حكما يقضي بإيقاف أشغال البناء في حق الأشخاص الخمسة الى أن تبت المحكمة في النزاع، وتم تبليغ الأمر للخمسة يوم 20 من نفس الشهر وتنفيذه يوم 21 ، فإن المعنيين الخمسة بالحكم لا علاقة لهم بالأشغال الجارية، لأن صاحب المشروع هو الجماعة القروية إداوكماض، التي أسندت المشروع إلى أحد المقاولين، واستمرت الجماعة في الأشغال، لأنها ليست معنية بالحكم الصادر، الأمر الذي اعتبره المشتكيان «تحقيرا لمقرر قضائي»، وهو ما حذا بهما إلى تقديم شكاية جديدة في الموضوع الى وكيل الملك، يتهمون فيها الأشخاص الخمسة بالهجوم بعد التنفيذ.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت ببراءة المتهمين الخمسة ضمن تسعة تمت تبرئتهم في نفس الملف من سكان الدوار، سبق أن اتهمهم المشتكيان بالضرب والجرح وانتزاع حيازة وسرقة وثائق والاعتداء على ممتلكات خاصة، بعد أن أدلى رئيس الجماعة لوكيل الملك بإشهاد يثبت مسؤولية الجماعة في استمرار أشغال البناء ويؤكد أن المتهمين لا علاقة لهم بالأشغال، وأكد أن الجماعة تشتغل بشكل قانوني لتقريب الإدارة من المواطن وأنه لم يصدر في حقها حكم يمنعها من الاستمرار في الأشغال. كما أن مشروع بناء ملحقة خاصة بالحالة المدنية جاء في سياق التقسيم، الجديد الذي أصبحت معه خمسة دوواير تابعة لجماعة أولوز بعد التقسيم تابعة للجماعة القروية إداوكماض، التي يفصل بينها وبين الدوواير الملحقة بها واد سوس، الأمر الذي قرر معه المجلس الجماعي بناء فرع ملحق لتقريب هذه الخدمة إلى سكان الدوواير المشار إليها.