مع قهوة الصباح

وضع حضور ممثل الكنيست الإسرائيلي أشغال الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي احتضنتها قبة البرلمان المغربي، يوم السبت المنصرم، حكومة عبد الإله بنكيران في حرج حقيقي. والمثير في حضور الوفد الإسرائيلي أنه جاء بدعوة رسمية من المغرب، وفق ما ذكرته الصحف الإسرائيلية، خلافا لما تردد من كون الخارجية المغربية لم توجه أي دعوة رسمية إلى أي مسؤول إسرائيلي. في شتى الأحوال، تبقى حكومة بنكيران مسؤولة عن هذا الاختراق الصهيوني الذي وقع في بلادنا دون أن يصدر عنها أي موقف رسمي لتوضيح الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذه القضية.
يمكن للمغاربة أن يثقوا بأن وزير خارجية القذافي، عبد الله السنوسي، دخل إلى المغرب متنكرا وبجواز سفر مزور؛ لكن الاعتراف بأن برلمانيا إسرائيليا وصل إلى «مجلس الشعب» المغربي بدون علم الحكومة المغربية يعد فضيحة لا ينبغي السكوت عليها، إذ كيف يمكن لعضو بالكنيست الإسرائيلي أن يدخل إلى المغرب ويحضر الافتتاح الرسمي لاجتماع الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، دون أن يصدر عن وزراء العدالة والتنمية أي احتجاج أو موقف رافض لهذه الخطوة التطبيعية، خاصة وأن هؤلاء الوزراء عوّدوا المغاربة على الاحتجاج والتظاهر في الشارع العام كلما حل مسؤول إسرائيلي بالمغرب.
المغاربة يريدون أن يعرفوا ماذا حدث بالضبط ولماذا التزم وزراء هذا الحزب الصمت في هذه القضية، هل لأنهم أصبحوا وزراء في حكومة وأن هذا الموقع يفرض عليهم واجب التحفظ في انتظار انتهاء ولايتهم الحكومية كي يعودوا إلى الاحتجاج ضد التطبيع من جديد أم إن كل تلك المواقف السابقة من التطبيع لم تكن إلا «معركة» قادت إلى مقاعد وثيرة في الحكومة الحالية؟
مبدئيا، لا أحد يشكك في نوايا حزب العدالة والتنمية، بكل روافده البرلمانية والسياسية والدعوية، المنخرطة في الشعور الوطني الرافض لأي تطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، إلا أن ما يجب أن يعرفه وزراء بنكيران هو أن الطريق إلى «التطبيع» بل حتى إلى «تل أبيب» مفروش بالنوايا الحسنة.