‬مرسوم ‬تحديد ‬أسعار ‬الأدوية ‬يواصل ‬إثارة ‬ردود ‬الفعل ‬في ‬أوساط ‬المهنيين ‬والرأي ‬العام ‬

المنظمات ‬المهنية ‬منقسمة ‬مابين ‬مؤيد ‬ومعارض
لا يزال الجدل الذي أحدثه مرسوم تحديد أثمنة الدواء بين قائما بين صيادلة المغرب حتى الآن على ما يبدو، فبعد الدعوة إلى الاستعداد لخطوات تصعيدية، اندلعت «خلافات حادة» بين النقابات المهنية.
وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قد عبرت عن استيائها من الصيغة الحالية لمشروع مرسوم تحديد أثمنة الدواء، واعتبرت أنها «تهدد التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب، وتهدد الأمن الدوائي الوطني»، في ظل «غياب المقاربة التشاركية للوزارة الوصية»، ملوحة بخوض إضراب وطني عن العمل بكل صيدليات البلاد.
لكن في المقابل، خرجت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب ببيان هي الأخرى، تستغرب فيه إعلان هذا التصعيد، مشيرة إلى أنه «لا يحظى بالإجماع النقابي».
ووسط هذه المشاحنات التي تدور رحاها بين النقابات المعنية فيما بينها، وبين مؤيد ومعارض، انقسمت الآراء وغابت الإشكالية الحقيقية عن الحوار كما يرى المتتبعون. فبحسب المعنيين، ليس الإشكال هو تحديد أثمنة الدواء، لأنها سياسة اعتمدت منذ 2009، وإنما الحقيقة تكمن في نوع الأدوية المراد تخفيض أثمنتها.
في هذا السياق، أوضح كريم آيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، أن قطاع الأدوية في بلادنا ككل يعيش إشكالات كبرى، مبرزا أن أحد هذه الإشكالات هو إشكال الأثمنة. وأضاف في تصريح ل»العلم»، اختزال إشكالات قطاع الأدوية في جانب الأثمنة فقط مسألة خاطئة.
وأوضح آيت أحمد، أن المغرب منذ سنة 2009 يعتمد سياسة التخفيض في أثمنة الأدوية، غير أنه مع الأسف تخفض الأثمنة فقط لتتمكن الحكومات المتعاقبة آنذاك من توجيه خطابها الشعبوي والمتمثل في «لقد خفضنا ثمن الأدوية»، لكن حقيقة الأمر هي أن أثمنة الأدوية التي يجب أن تنخفض فعلا لا تُمس وهي أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة.
وأكد أن ما يجب أن يعرفه المواطنون، هو أن ثمن الأدوية يتكون من 4 أشطر، الشطر الأول من درهم واحد إلى 50 درهما، والشطر الثاني من 50 درهما إلى 150 درهما، وهذه هي الأدوية التي يحقق فيها الصيدلي أرباحا من 30 إلى 34 في المائة.
الشطر الثالث والرابع وفق أيت أحمد، هو ما يفوق 1600 درهم، وهي الأدوية التي يكون فيها ربح الصيدلي جزافيا ما بين 300 و400 درهم. وبالتالي اليوم إذا لم تكن لدينا إرادة واضحة وصريحة لحل إشكال قطاع الأدوية كاملا في المغرب فلا إصلاح سيحقق.
واعتبر أن ملف الأدوية في المغرب أقبر منذ سنة 2009، وفي سنة 2011 حركه الإعلام مرة أخرى وتم إقباره بعد ذلك، وفي سنة 2013 تم إقباره بمرسوم لم يعطِ نتائجه، لافتا إلى أن الدليل على ذلك هو أننا في سنة 2025 ولا نزال نتحدث عن أثمنة الأدوية في المغرب.
وشدد المصدر نفسه، على أن المطلوب من الحكومة اليوم، هو التعامل مع قطاع الأدوية كقطاع مهم وحيوي ومساهم في المنظومة الصحية. ودعا إلى الكف عن الشعبوية والتعامل مع ملف الأدوية بمنطق الحزم والجدية، مبرزا أن معالجة قطاع الدواء يجب أن تكون شمولية تضم أيضا التصنيع والتوزيع.
وسجل المتحدث، وجوب إيجاد حلول وتجميعها في سياسة وطنية دوائية خاصة بالمغرب، وعدم الالتفات إلى الأدوية غير المؤثرة لا في منظومة التعويض وأنظمة التغطية الصحية ولا في قطاع الصحة. وخلص إلى أن لدى الحكومة والوزارة مشكلا مع المُصنع، لأن ثمن التصنيع هو الإشكال حيث يحدده المصنع، والوزارة لها إشكال مع لوبيات مصنعي الأدوية وليس مع الصيدلاني.
وأوصى كريم آيت أحمد، بضرورة المواجهة، وفتح حوار جماعي مع كل الفاعلين في القطاع (مصنعين وموزعين وصيادلة)، وليس كل فاعل على حدة. وذلك في تقديره، من أجل رسم طريق واحد لقطاع الأدوية في المغرب، وتحديد أثمنة الأدوية التي تفوق 1600 درهم، لأنها هي ما يثقل كاهل المريض، ويحدث مشكلا لصناديق التعويض، كما أنها تباع في مسالك غير قانونية.