المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وحظي مشروع القانون بموافقة 18 نائبا، ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وتم خلال هذا الاجتماع البت في التعديلات التي بلغ عددها 249 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، لاسيما، الأحكام العامة، واختصاصات المجلس الوطني للصحافة، وتشكيلته، وكيفية انتخاب وانتداب أعضائه من ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، فضلا عن تنظيمه المالي والإداري.

ومن بين أبرز النقاط التي أثارتها المعارضة، تلك المتعلقة بانتداب فئة الناشرين ضمن الفرع الثالث من الباب الرابع، حيث دعت إلى اعتماد الانتخاب بدل الانتداب، معتبرة أن "الانتخاب هو أسمى أشكال الممارسة الديمقراطية، وأن الانتداب يعد ضربا لاستقلالية المجلس وديمقراطيته".

وفي هذا الصدد، جدد الوزير، في معرض رده على هذا التعديل الذي تم رفضه، التأكيد على أن اختيار الانتخاب بالنسبة للصحافيين المهنيين، والانتداب بالنسبة للناشرين، هو اختيار يستحضر اختلاف طبيعة الهيئتين، معتبرا أن الانتداب يعد شكلا من أشكال التمثيلية المبنية على التوافق.

في المقابل، تم قبول 45 تعديلا من أصل 249، من أبرزها التعديل المتعلق بحذف عقوبة توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يوما، الواردة في الباب التاسع المتعلق بالتأديب. وقد بررت فرق الأغلبية هذا التعديل بالانسجام مع توجهات المملكة الداعمة لحرية الصحافة والحق في التعبير.

كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد، من أبرزها المادة 68 التي تهم الوساطة والتحكيم، وتنص على تحديد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى المادة 82، التي تحدد حالتي إحالة الشكاية بشكل فوري من طرف الرئيس إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب بشأن التعديلات المقدمة، نوه السيد بنسعيد بالمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها طوال مسار إعداد هذا النص التشريعي الهام، مذكرا بالسياق الذي جاء فيه هذا المشروع، والمتمثل في ضرورة ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة، وتجاوز الصعوبات التي حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية.