رفض الترخيص لبناء مسجد في تمارة بسبب اعتراض أربعة أشخاص

رفضت عمالة الصخيرات تمارة والوكالة الحضرية للرباط والصخيرات وبلدية تمارة الترخيص لبناء مسجد في حي الوفاق بدعوى أن «المساحة المرغوب تشييده فوقها فضاء أخضر» وبسبب اعتراض أربعة أشخاص على المشروع.
وألقى عبد الواحد باختي، رئيس جمعية بستان الوفاق السكنية، باللائمة على كل من الوكالة الحضرية لتمارة ومجلسها البلدي في قرار رفض الترخيص لناء المسجد وأكد أن التصيم الأولي
للحي كان يتضمن مسجدا لكنه لم يشيد وكان يحتوي أيضا على فضاء أخضر تصل مساحته إلى 3 آلاف و600 متر مربع، لكنْ تم تحويل 2700 متر مربع إلى بقع ولم يتبق من الفضاء الأخضر سوى 730 مترا مربعا، وطالب، في اتصال أجرته معه «المساء»، عاملَ الإقليم بالتدخل من أجل استخراج الترخيص وإعطاء انطلاقة أشغال بناء المسجد.
ودافع باختي عن حق سكان الحي في الحصول على مسجد وقال، في اتصال أجرته معه «المساء»، إن «المصلحة العامة من تشييد مسجد أجدر بالتقديم من إبقاء مساحة ضيّقة فضاء أخضر لا تستفيد منه ساكنة الحي، وقد يتحول إلى ملاذ للمنحرفين».
وتساءل رئيس الجمعية، أيضا، عن أسباب رفض الترخيص لهذا المسجد بعد الحصول على موافقة كل من شركة التهيئة العمران، بصفتها صاحبة مشروع الحي، وكذلك نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إقليم الصخيرات تمارة بمجرد قيام أربعة اشخاص من بين جميع جيران الوعاء العقاري المراد تشديد المسجد فوقه بالاعتراض على المشروع.
غير أن عمالة الصخيرات تمارة نفت أن تكون قد رفضت الترخيص لبناء هذا المسجد، وأكد مسوؤل من مصلحة التعمير فيها، صبيحة أمس الثلاثاء، أن «ملف المسجد يوجد حاليا قيد الدراسة من قبل الوكالة الحضرية للرباط سلا الصخيرات تمارة، وهي التي ستحسم في أمر الترخيص». وفي المقابل، أكد مصدر جيّد الاطّلاع على الملف من داخل العمالة نفسها، أن «الملف الذي تقدمت به الجمعية صاحبة المشروع استوفى جميع الشروط وليست هناك موانع تحول دون إعطاء الترخيص للشروع في إشغال
تشييده».
وكانت جمعية بستان الوفاق السكنية قد راسلت عامل الصخيرات تمارة في 28 يونيو الماضي من أجل الترخيص لها ببناء المسجد، بإعطاء الإذن بتحويل ما تبقى من المساحة الخضراء من الحي، المكون من فيلات وشقق اقتصادية ومحلات تجارية، إلى مسجد. وجاءت هذه الرسالة بعد حصول الجمعية على موافقة كل من مصلحة الاستثمار والمحافظة على الأوقاف في نظارة أوقاف الرباط وشركة العمران من أجل بناء المسجد «شريطة الحصول على التراخيص من السلطات المختصة».