"ظهر الحلحال بسلا تابريكت عقار استفاد منه البعض وتضرر منه آخرون..كيف رخصت جماعة تابريكت سنة 1996 بتجزئتين غير قانونيتين؟

خلفت ما كان يسمى ب جماعة تابريكت تركة ثقيلة من المشاكل، من أبرزها مشكل الرسم العقاري رقم 34 409 )4(pوالمسمى ظهر الحلحال بحي الانبعاث، وهو عقار مشاع بين ملاكين متعددين، لم تقع بينهم القسمة أوالمخارجة، حيث تقدر مساحة هذا العقار بأزيد من 13 هكتارا، وعمد أحد الملاكين في العقار المذكور إلى بيع أكثر من حصته بعقود عرفية، رغم اعتراض الملاكين الآخرين، مما دفع بالمشترين إلى تأسيس وداديات سكنية للدفاع عن حقوقهم، كودادية الوفاق وودادية الخنساء وودادية شعاع النصر، وقد دخلت هذه الوداديات في حوار مع الجماعة آنذاك والملاكين المعترضين... التجديد قامت باتصالات عديدة بالأطراف المعنية لمعرفة ملابسات هذه القضية..
مالكة عقار باعت أكثر مما تملك
باعت إ.س، سنة ,1993 هكتارين ونصف من الأرض المذكورة، في حين لا تملك سوى هكتارا وسبع مائة سنتيار، اشترى أعضاء ودادية الوفاق من البائعة ما مساحته هكتارين و63 آرا و14 سنتبارا، واشترى أعضاء ودادية الخنساء منها أيضا ما مساحته نصف هكتار، حسب التصميم الذي صادق عليه المجلس البلدي، مما يجعل المساحة التي باعتها هذه السيدة تفوق هكتارين ونصف.
وداديات بين ترخيص الجماعة ورفض الوكالة واعتراض الملاكين
ترفض الوكالة الحضرية المصادقة على مشروع وداديتي الخنساء والوفاق لعدم التسوية العقارية والقانونية لملفهما، في حين صادق المجلس البلدي على المشروعين، وبالنسبة للملاكين المعترضين على المشروع، فإنهم يعتبرونه تراميا على أراضيهم.
وعند الاتصال بأعضاء من ودادية الوفاق الرئيس ونائبه والكاتب العام لاستيضاح الأمر، رفضوا تسجيل أقوالهم الصحفية، واكتفوا بأن يكون الحوار معهم بدون تسجيل، فصرحوا أنهم جميعا اشتروا من مالكة واحدة هي إ.س أرضا بعقود عرفية، وأن الودادية تملك في وعائها العقاري، ظهر الحلحال، ما مساحته هكتارا وسبع مائة سنتيار، وحصلت على تصميم مبدئي من جماعة تابريكت سنة ,1996 مساحته هكتار وسبع مائة سنتيار، حسب قولهم، تدخل ضمنه بقع مبنية وأخرى غير ذلك، تفوق تسعا وتسعين بقعة، وأن هذا التصميم لا يحمل أسماء المستفيدين. واعترضت ودادية الوفاق على مشروع بناء مدرسة العهد الجديد والطريق:134 TA وأشار أعضاء من الودادية المذكورة إلى أنهم شرعوا في تجهيز هذه البقع بالترصيف وإنجاز الوادي الحار، وألزموا الأعضاء المستفيدين بأداء خمسة عشر ألف درهم لفائدة هذه الأشغال، ليفاجأوا بتعرض أحد الملاكين على المشروع، كما أثار نائب رئيس الودادية نقطة تتعلق بالاستغلال المنفعي بين الملاكين الأصليين لهذا الوعاء العقاري البالغ عددهم ثلاثة وسبعين فردا إلى حدود فبراير .2003
وقعنا ضحية خلل قانوني
وعند انتقالنا إلى مقر جماعة سلا تابريكت للاطلاع على التصميم المبدئي لودادية الوفاق تبين أن مساحته تصل إلى: هكتارين و63 آرا و14 سنتيارا، ليتضح ربما سبب رفض تسجيل أقوال أعضاء مكتب ودادية الوفاق لتصريحاتهم الصحفية. يقول أحد أعضاء ودادية الوفاق إنه، بالإضافة إلى بقية الأعضاء، اشتروا من عند المالكة وورثتها بقعا أرضية بعقود عرفية، ولتسوية المشكل القانوني والعقاري، تعاقدوا يقول العضو مع المجلس البلدي، مما اضطرهم إلى التنازل عن حصص من مساحة القطع الأرضية المشتراة، لتستقر كل قطعة في التصميم المودع لدى المجلس البلدي في ستين مترا مربعا لكل مستفيد، وحصلوا على ترخيص لإعادة الهيكلة باسم ودادية الوفاق. ويقول العضو المذكور: لكن للأسف الشديد، فوجئنا بأحد الملاكين لعقار ظهر الحلحال يدعي أنه وقع ضحية سطو على ملكه، وأن الودادية تتصرف في ما لا تملك، وأنها مارست النصب والاحتيال، بدعوى أن المالكة إ.س لا تملك الحصة المبيعة موضوع التجزئة، وأن العقار المعني سيحتاج إلى تسوية قانونية وعقارية، مما جعلنا نكتشف في سنة 2003 أننا وقعنا ضحية خلل قانوني وعقاري، جعلنا ندخل في دوامة جديدة من محاولات التسوية مع أطراف
متعددة.
سبب الاعتراض قانوني
وفي سؤال لأحد الملاكين المعترضين عن سبب تعرضه على المشروع المذكور، أفاد أن تعرضه قانوني، لكونه يملك رسما عقاريا لظهر الحلحال، وأن الوكالة الحضرية المعنية لم توافق على مشروعي الوداديتين الوفاق والخنساء تحت طائلة التسوية القانونية والعقارية، بالإضافة إلى أن المساحة الأرضية، المراد إنجاز المشروعين عليها، وقع الترامي عليها، وذلك مقارنة بين المساحة للمالكة البائعة إ.س (هكتار وسبع مائة سنتيار) والوداديتين الوفاق( هكتران و63 آرا و14 سنتيارا) والخنساء (نصف هكتار)، وهي المساحة المرخص لها من قبل المجلس البلدي.
أما في ما يخص استغلال المنفعة، فإن المالك المذكور، لا يمانع في ذلك، شريطة عدم تجاوز نصيب المالك المسجل على الرسم العقاري والمشاع، أما أن يستغل ذلك في الترامي على أنصبة الآخرين، فإن ذلك مخالف لقانون والمساطير المعمول بها.
انشقاق في ودادية
وعند الاتصال برئيسة ودادية شعاع النصر، أفادت أن المتضررين الذين اشتروا بقعا أرضية على الشياع بعقود عرفية من السيدة إ.س سنة ,1993 تفاجأوا بمشروع بناء مدرسة العهد الجديد والشارع 134 TA سنة 1995 على الأرض المشتراة، ليتم بعد ذلك اعتراضهم على المشروع. وأكدت رئيسة الودادية أن السلطات المحلية طمأنتهم ووعدتهم بالتعويض، مضيفة أن المفاجأة الكبرى كانت سنة 1996 عندما تم الترخيص المبدئي لتجزئة الوفاق، قبل تعويضهم، الشيء الذي دفعهم إلى مناقشة الأمر مع رئيس ودادية الوفاق السابق، فتم اقتراح حلول عديدة من بينها إشراك كل اثنين من المشترين في بقعة واحدة، لكن هذا لم يرق مجموعة من المستفيدين، مما حدا بالرئيس إلى تقديم استقالته، وتولى رئاسة الودادية أحد المتضررين. هذا الأخير طالب بالتعويض أو شراء أرض أخرى للمتضررين، لكن المستفيدين رفضوا ذلك، معللين رأيهم بأن على المتضرر أن يلجأ إلى السلطات لنيل حقه، ليتم تأسيس ودادية شعاع النصر من بعض المتضررين. وكاتبت الودادية الجديدة جميع الجهات والجرائد، إلى أن اتصل بها رئيس مجلس بلدية تابريكت سابقا طالبا إياها تقديم لائحة المتضررين في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة،
مرفوقة بالعقود العرفية، ونظرا لضيق الوقت تقول رئيسة الودادية لم أتمكن من إرسال جميع العقود، مما جعل اللائحة تبقى ناقصة، ولا أدل على ذلك من عدم إدراج اسم أمين مال الودادية في هذه اللائحة.
جماعة تابريكت تصادق على تعويض أصحاب عقود عرفية
صادق مجلس جماعة سلا تابريكت بإجماع الحاضرين في دورة 28 أبريل 2003 على قرار إدماج لائحة المتضررين من جراء إنجاز مدرسة العهد الجديد والطريق المرقمة شء431 بناء على الطلب الذي تقدمت به كل من وداديتي الوفاق وشعاع النصر، من أجل تعويض المتضررين بجوار مشروع السنابل (الاستفادة من شقق). وعند استفسار أحد المستشارين عن ذلك، أوضح أن مشروع السنابل مخصص لإيواء سكان مدن الصفيح بتابريكت الشمالية الوسطى، أما هؤلاء المتضررون من جراء المشاريع المذكورة، فالقوانين المعمول بها في هذا الشأن، هي مسطرة نزع الملكية (هذا المشروع لم ير النور).
وعند الاتصال بدائرة الأملاك المخزنية أكدت المصلحة المكلفة بنزع الملكية أن الإدارة خصصت تعويضا من أجل نزع الملكية للمتضررين من إنجاز مدرسة العهد الجديد، بعدما تم البحث الإداري والإشهار، أمام جماعة تابريكت، ومصادقة الجماعة على جميع الوثائق المتعلقة بالبحث وإرجاعه إلى دائرة الأملاك المخزنية، بتاريخ 15 غشت ,2001 وبعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 5095 بتاريخ 31 مارس 2003 تم إشهاره أمام الجماعة. وبينت المسؤولة المذكورة أن نزع الملكية لا يقتصر على مدرسة العهد الجديد والطريق الملحق بها، الذي يمتد على عرض خمسة وعشرين مترا، بل إن هناك مشاريع لنزع أملاك أخرى مثل: مدرسة المرينيين (3000 متر مربع) وإعدادية الخوارزمي (7000 متر مربع) وأن هذه المساحات المنزوعة يرجع التعويض فيها إلى كل الملاكين المسجلين على الرسم العقاري، حسب شهادة المحافظة ومديرية الأملاك المخزنية. وقد أوضح لنا أحد المهتمين أن التعويض المخصص للمتضررين من مشروع بناء المدرسة المذكورة، يستفيد منه أصحاب الأرض الأصليون، ذوو الأصل بالمحافظة العقارية، من قبل الدولة، أما الجماعة فتقول: إنها ستعوض أصحاب العقود العرفية غير المسجلة، مما
سيجعل البائعة تستفيد من بيع الأرض ومن التعويض.
مديرية الوكالة الحضرية ترفض والجماعة ترخص
رخصت جماعة تابريكت لمشروع ودادية الوفاق بتاريخ 23 دجنبر 1996 ولمشروع ودادية الخنساء في السنة نفسها، رغم رفض الوكالة الحضرية للمشروعين، وجوابا عن سؤال بخصوص المساحة المبيعة عرفيا لوداديتي الوفاق والخنساء من لدن السيدة إ.س، والتي تتجاوز حصتها في العقار المملوك على الشياع، أكدت مديرية الوكالة الحضرية أن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات التجزئة والتقسيم، المجتمعة بمقر الوكالة الحضرية رفضت مشروع تجزئة الوفاق بتاريخ 29 أكتوبر 1996 ومشروع تجزئة الخنساء بتاريخ 13 غشت 1999 داعية إياهما إلى تسوية الوضعية القانونية والعقارية للوعاءين العقارين للتجزئتين المراد إنجازهما، ولا يمكن للوداديتين القيام بأشغال التجزئة لعدم حصول ملف طلبهما على الرأي الموافق، الذي يعتبر شرطا أساسيا لمنح رخص التجزئة من لدن المجلس البلدي. وأثناء اجتماع بالوكالة الحضرية حول الملف نفسه، بتاريخ 7 مارس ,2003 حضره ممثل عن الجماعة والعمالة، لم يحصل اتفاق بين أعضاء اللجنة المجتمعة، إذ طالب ممثل الجماعة والعمالة بالاستمرار في الاستجابة لطلبات البناء بالتجزئة، أما الوكالة الحضرية، فقد أوضحت خلال الاجتماع أنها ترى ضرورة تأجيل دراسة طلبات
البناء المقدمة بالعقار المذكور إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في الموضوع.
ملاكون معترضون
يقول أحد الملاكين المعترضين إن البائعة إ.س لا تملك في العقار على الشياع مع الآخرين إلا هكتارا وسبع مائة سنتيار، في حين أن الوعاء العقاري للتجزئتين يوجد على مساحة أرضية غطت ثلاثة هكتارات. ويضيف المالك المذكور قائلا: سجلنا تعرضنا على المشروع منذ بدايته، وراسلنا كل الجهات المعنية، كما وجهنا إنذارات قانونية، وقمنا بخبرة قضائية في الموضوع، ونستغرب كيف لرئيس المجلس البلدي، الذي رخص للبناء، أن يشتري بقعة من 300 متر مربع في العقار نفسه موضوع النزاع، ويقوم بتحفيظها.
وبعد أن استقر الأمر على توقيف المشروع للأسباب المذكورة، يستنتج من تصريحات الأطراف المعنية، أن المشكل الحقيقي الذي يعاني منه العقار المذكور هو تصرف مالك من المالكين على الشياع في ما لا يملك، وتعريضه باقي الملاكين للضرر بضياع حقوقهم، ومرد ذلك، حسب بعض المصادر، هو وجود علاقة معينة بين ورثة إ.س وبعض المسؤولين الجماعيين المستفيدين من هذا النزاع..
يوسف منير