قانون يمنع رجال الجمارك من العمل السياسي والإضراب

منع مشروع النظام الأساسي، الذي تعده إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، موظفي إدارة الجمارك من العمل النقابي أو السياسي، ونصت المادة الثالثة من مسودة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، على أنه «يمنع على موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الانتماء إلى أي منظمة نقابية أو حزب سياسي، كما يمنع عليهم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه».
ومن المتوقع أن يغلق مشروع النظام الأساسي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في حالة اعتماده بالصيغة الحالية، الباب أمام بعض موظفي الإدارة من غير حملة السلاح الذين كانوا يتقدمون إلى الانتخابات في إطار أحزاب سياسية، كما سيغلق الباب أمام انتمائهم إلى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية مادامت المادة الثالثة كانت واضحة ولم تميز بين حملة السلاح والإداريين.
وألزم مشروع النظام الأساسي الجديد موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المنتمين إلى أعوان الحراسة وإطار ضباط الجمارك بارتداء الزي النظامي أثناء مزاولة مهامهم، وسمح للموظفين المنتمين إلى إطار الأعوان التقنيين ومفتشي الجمارك بارتداء الزي النظامي لدواعي المصلحة أو إذا اقتضت طبيعة المهام الموكولة إليهم ذلك.
وقسم مشروع النظام الأساسي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة موظفي الهيئة بين إطار أعوان الحراسة وإطار ضباط الجمارك وإطار الأعوان التقنيين للجمارك وإطار مفتشي الجمارك؛ وأعطى المشروع صلاحيات واسعة للمدير العام، سواء تعلق الأمر بتغيير الإطار الذي ينتمي إليه الموظفون أو بمباشرة انتقالات الموظفين.
وألزم المشروع جميع الموظفين الذين يلتحقون بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد قبول توظيفهم في الإدارة، بأن يضعوا أنفسهم رهن إشارة الإدارة في ما يخص أماكن تعيينهم، وأعطى المشروع للإدارة إمكانية حذف أيّ موظف من لائحة المرشحين إذا رفض الالتحاق بمنصبه بعد مرور 10 أيام على إنذاره.
واستثنى المشروع المهندسين العاملين بإدارة الجمارك الذين يخضعون في توظيفهم وترقياتهم لمقتضيات النظام الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات. كما أوضح بدقة الأرقام الاستدلالية الخاصة بكل رتبة من الرتب الخاصة بالعاملين في إدارة الجمارك والضرائب المباشرة.