شاهد في ملف شبكة للمخدرات الصلبة يتهم مجهولين بمحاولة تصفيته

قبل أيام من حلول موعد جلسة يرتقب أن تكون حاسمة في المحكمة الابتدائية في فاس للنظر في تداعيات تفكيك شبكة للاتجار وترويج المخدرات الصلبة بالمدينة، منذ حوالي 3 سنوات، خرج المتهم الرئيسي بتزعم الشبكة عن صمته، بعدما تحول إلى شاهد في تطورات الملف، وقال عبد الواحد حمودة، الملقب ب«زعيريطة»، إنه تعرض مساء يوم مثوله أمام المحكمة في آخر جلسة عقدتها للنظر في القضية، يوم الثلاثاء 3 أبريل
الجاري، لمحاولة اعتداء في قلب زنزانته بسجن بوركايز، كانت ستودي بحياته لولا تدخل أحد الموظفين في الحي الذي «يقطنه»، برفقة عدد من السجناء. وذكر، في شكاية، أورد بأن محاميه سيطرحها أمام المحكمة للمطالبة بفتح تحقيق في النازلة، أن أحد السجناء القاطنين في حي آخر تمكن من التسلل إلى الحي الذي يقطن به، ودخل إلى زنزانته واستل سلاحا أبيض بغرض الاعتداء عليه، ونفى أن يكون على معرفة مسبقة به، وقال إن السجين برر «هجومه» عليه برفضه منحه بعض المال لشراء هاتف نقال. وأشار هذا المعتقل الذي سبق له أن أدين بالسجن النافذ لحوالي 8 سنوات بتهمة ترويج المخدرات الصلبة، إلى أنه يجهل الأسباب الحقيقية وراء العملية، لكنه تساءل عن الطريقة التي تمكن بها هذا النزيل من التسلل إلى حي آخر في السجن، وحمله للسلاح الأبيض، وطالب بفتح تحقيق في ملابسات محاولة الاعتداء عليه، والاستماع إلى الأطراف المعنية، والتي كانت شاهدة على الحادث. كما تساءل عن الدوافع الكامنة وراء عدم توجيه شكايات له في الموضوع إلى وزارة العدل، عن طريق الإدارة.
وكان شاهد آخر في الملف، يوجد بدوره رهن الاعتقال بتهمة أخرى لها ارتباط بالاتجار في المخدرات في سجن مكناس، قد تحدث بإسهاب أمام المحكمة في آخر جلسة للنظر في القضية، عن اعتداءات تعرض لها، أدى بعضها إلى إصابته بأضرار في العين، وقال السجين إنها مهددة بالعمى. واستعرض تفاصيل أخرى عن اعتداءات ذكر أن أفرادا من عائلته قد تعرضوا لها خارج السجن. وقررت المحكمة الابتدائية بفاس معاودة النظر في الملف، في جلسة محددة ليوم 17 أبريل الجاري، مع استدعاء جميع الأسماء التي وردت على لسان الشاهدين اللذين مكنتهما من الحق في تقديم تفاصيل عن هذه الشبكة، كل من زاويته.
ولم يثر المتهم الرئيسي، عبد الواحد حمودة، أثناء الاستماع إليه في محاضر الشرطة، أسماء ذكرها في أطوار المحاكمة. وقال إن رجال الشرطة لم يدونوا كل ما ذكره أثناء التحقيق معه. ومكنته المحكمة، في إحدى جلساتها، من مكبر الصوت، لتأكيد اتهامات وجهها إلى أحد أبناء عمدة فاس، بكونه متورط في نفس الشبكة رفقة رجل شرطة. وتدخل المعتقل ادريس الطواش ليسرد لائحة إضافية من المتهمين بترويج المخدرات الصلبة في المدينة، وقال إنه كان، في وقت من الأوقات، مدمنا على استهلاكها، وكان يحضر جلسات استهلاك رفقة عدد من الأشخاص في إحدى الحانات وسط المدينة. وذكر في الملف رجلي شرطة ينتميان إلى الشرطة القضائية، إلى جانب أسماء معروفة في عالم الرياضة ولها علاقة بالسياسة، وعالم المال والأعمال، علاوة على أسماء أخرى «مغمورة». ونفى عنصرا الشرطة، وفق مصادر مقربة، ما تضمنته هذه الشهادات، وربطت بينها وبين تصفية حسابات بسبب حملات تقوم بها عناصر هذه المصلحة لمحاربة المخدرات بكل أنواعها. وقال عمدة فاس، في عدد من تصريحاته، إن إثارة اسم ابنه في هذا الملف ترمي إلى التأثير على سمعته من قبل بعض خصومه السياسيين، مضيفا، في التصريحات نفسها، أن مثل هذه الملفات عادة ما تتم إثارتها ضده مع اقتراب الانتخابات.