أظهرت بيانات رسمية تباينا في مسار مؤشرات الأسعار بمدينة طنجة خلال شهر شتنبر الماضي، حيث سجلت تكاليف المعيشة اليومية المرتبطة بالغذاء والنقل تراجعا ملحوظا، في وقت شهدت فيه نفقات التعليم والخدمات الترفيهية ارتفاعا متزامنا مع الدخول الاجتماعي.
وأفادت المديرية الجهوية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا عاما بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بشهر غشت.
وعزت المديرية هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، مدفوعا بتقلص أسعار "السمك وفواكه البحر" ب 4,8 في المائة، و"الفواكه" ب 2,7 في المائة، إضافة إلى انخفاضات متفاوتة شملت الزيوت والحليب واللحوم.
وفي قطاع الخدمات غير الغذائية، تصدرت كلفة النقل لائحة التراجعات بنسبة 1,5 في المائة، بينما سجلت أسعار الملابس والأحذية انخفاضا طفيفا، مع استقرار باقي مؤشرات السلع الاستهلاكية دون تغيير يذكر.
في المقابل، سارت قطاعات الخدمات الحضرية في اتجاه تصاعدي، حيث قفزت أثمان التعليم بنسبة 2,3 في المائة، متبوعة بقطاع "الترفيه والثقافة" بزيادة قدرها 0,4 في المائة، ثم المطاعم والفنادق بنسبة طفيفة.
وتعكس هذه الزيادات الضغوط التضخمية الموسمية المرتبطة عادة باستئناف العام الدراسي وعودة الأنشطة الثقافية.
وعلى أساس سنوي، كشفت المعطيات عن ارتفاع مؤشر المواد الغذائية ب 1,7 في المائة والمواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة.
وأظهرت المقارنة السنوية تفاوتا قطاعيا حادا، تراوح بين انخفاض في قطاع النقل بنسبة 3,1 في المائة، وارتفاع ملحوظ في قطاع المطاعم والفنادق بلغ 4,6 في المائة، مما يعطي صورة تركيبية عن الفوارق داخل الدورة الاقتصادية للمدينة.