مزاعم باغتصاب سجين سلفي وبنهاشم يسمح لحقوقيين بالتحقيق

زارت لجنة حقوقية، تضم عضوا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحد معتقلي السلفية الجهادية الذي يدعي تعرضه للاغتصاب من طرف مسؤولي السجن الذي يوجد داخل أسواره. وأوضح مصدر مطلع أن طبيبا
ينتمي إلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قام رفقة عضو بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بزيارة المعتقل عادل الفرداوي للتحقيق في ادعائه التعرض للاغتصاب.
وأكد المصدر ذاته أن عضوي اللجنة سألا المعتقل عادل الفرداوي عما تعرض له، فصرح لهما بأنه تم هتك عرضه بإدخال عصا في دبره هو وثلاثة من المعتقلين الآخرين، مضيفا أن عضوي اللجنة استفسراه عن السبب الذي جعل الحراس يقومون بما قاموا به، فأجاب بأن السبب هو قراءة القرآن، وحكى لهم بالتفصيل ماذا جرى له ولزملائه.
وشدد المصدر ذاته على أن الطبيب أخضع المعتقل إلى فحص طبي لمكان الاعتداء الجنسي المفترض، إضافة إلى كشف شامل للتأكد من مدى صحة مزاعمه بتعرضه لهتك عرضه وكذا للتعذيب. وفي السياق ذاته، أكد مصدرنا أن عضو اللجنة، الذي يمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد للمعتقل عادل الفرداوي أنهم قد توصلوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بثلاث تقارير تؤكد عدم تعرضه لأي اعتداء جنسي، موضحا أن التقرير الأول كان بتاريخ 1 غشت الماضي والثاني بتاريخ 8 من الشهر نفسه والثالث بتاريخ 17 منه أيضا، وأنها كلها تؤكد أن الخبرة الطبية التي تم إجراؤها على المعتقلين الأربعة من طرف طبيب السجن تؤكد أن هؤلاء المعتقلين لم يتعرضوا لأي هتك للعرض.
وأضاف المصدر ذاته أن المعتقل الفرداوي أوضح لعضوي اللجنة أن التقريرين الأولين لا أصل لهما وأن المعتقلين المعنيين به لم يروا أي طبيب في هذين التاريخين؛ أما بالنسبة إلى تاريخ 17 غشت الماضي، فأكد الفرداوي أنه حضر فيه بالفعل طبيب من سجن «سيدي سعيد» بمكناس وزاره رفقة المعتقلين الثلاثة بالزنزانة العقابية «الكاشو» التي كانوا يوجدون بها آنذاك، وكانت جراحهم جديدة، فعرض عليهم الطبيب أن ينقلوا إلى المصحة كي يتم الاعتناء بهم طبيا في مقابل أن يكتبوا أنهم لم يتعرضوا لأي تعذيب، غير أنهم رفضوا هذا الأمر قبل أن يكتبوه فيما بعد تحت الإكراه.
وأكد المعتقل لعضوي اللجنة أن المعتقلين المضربين عن الطعام يطالبون بتفعيل اتفاق 25 مارس 2011، وذلك بإطلاق سراحهم؛ كما يطالبون، في انتظار تحقق ذلك، بتمتيعهم بكافة الحقوق التي سبق إعطاؤهم إياها بعد إبرام الاتفاق مباشرة، ويطالبون أيضا بتقريبهم من عائلاتهم وفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها ومحاسبة الجلادين ومتابعتهم.